ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية الضوء على تأثير التضليل على الصراعات السياسية في ليبيا إذ بات أداة قوية في المشهد السياسي.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما جاء فيه من آراء تحليلية صحيفة المرصد أشار لتأثر التصور العام والديناميكيات السياسية في البلاد بشكل كبيرة بتداعيات التضليل إذ امتد الأمر شاملًا تغيير وجهات النظر المجتمعية، متطرقًا لانتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للتقرير قاد هذا الانتشار لتكثيف الاستقطاب السياسي القائم والتسبب في صراعات بين الفصائل السياسية المتنافسة فالأخيرة استغلت هي والجهات فاعلة المعلومات المضللة للتأثير على الرأي العام وتقويض المعارضين وتعزيز الإمساك بالسلطة.
وبحسب التقرير بدأت حملات التضليل بنشر معلومات كاذبة أو مشوهة بشكل متعمد بهدف خداع الجمهور وتشكيل روايات السياسة لصالح تحالفات محددة بعد أن تجاوزت ليبيا التي أصبح من الصعب السيطرة عليها بشكل متزايد الخطوط القبلية والإقليمية والسياسية والدينية.
وأوضح التقرير إن هذه التكتيكات أدت إلى تفاقم الانقسامات القائمة وخلق بيئة من عدم الثقة والعداء بين الجماعات السياسية المختلفة وأنصارها، مشيرًا لاعتراف الاتحاد الأوروبي بارتفاع حجم التضليل في ليبيا وتحوله إلى خطر كبير لعواقبه العميقة.
وأضاف التقرير إن هذه العواقب معطلة للعمليات الديمقراطية مثل الاستحقاقات الانتخابية بالإضافة لإسهامها في العنف والاضطرابات المجتمعية وتعميق الانقسامات السياسية، فضلًا عن تقويضها الثقة في المؤسسات إذ لا تزال المعلومات المضللة مؤثرة بقوة ما يعزز دورات الصراع وعرقلة الحكم الديموقراطي.
وشدد التقرير على معالجة التحديات التي يفرضها التضليل في ليبيا من خلال اتباع نهج متعدد الأوجه بما في ذلك تحسين معرفة وسائل الإعلام وتعزيز آليات التحقق من الحقائق وتعزيز الشفافية في الاتصال السياسي فمن خلال التخفيف من آثاره يمكن تعزيز مجتمع أكثر اطلاعًا وتوحدًا.
وأضاف التقرير إن هذا التعزيز من شأنه الإسهام في نهاية المطاف في تحقيق استقرار سياسي أكبر ونزاهة ديموقراطية، مبينًا إن العصر الرقمي جلب التحولات الاجتماعية إلى شمال إفريقيا حيث يقدر عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية بـ160 مليونًا في العام 2021.
واختتم التقرير بالإشارة إلى لعب ملكية وسائل الإعلام دورًا مهما في أنشطة منظمات التحقق من الحقائق في ليبيا، مؤكدًا أن الكثيرين ممن يزعمون أنهم مجموعات تطوعية مستقلة قد يواجهون ذات قضايا القمع والرقابة الذاتية شأنهم شأن الصحفيين.
ترجمة المرصد – خاص