ليبيا – قال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد ،إن الانقسام المالي أصبح حقيقة بعد التعدي على المصرف المركزي من قبل سلطات طرابلس.
امطيريد وفي حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”تذكر أنه بعد سنوات من الانقسام السابق في مجلس إدارة المصرف، الذي أخذ وقتاً حتى عادت الأمور بين المؤسستين المالية والتشريعية إلى نصابها، دخلنا الآن مرحلة انعدام الثقة وتداخل الاختصاصات،قائلا:”إن المجلس الرئاسي غير معني، قانونياً أو تشريعياً، بتغيير محافظ المصرف”.
ورأى أن المؤسسة النقدية باتت اليوم منعزلة عن باقي مؤسسات الدولة التشريعية والمالية، بعدما سيطرت عليه حكومة عبد الحميد الدبيبة، متهماً رئيسها بارتكاب تجاوزات أوصلت ليبيا إلى انقسامات في المصرف المركزي ومجلس الدولة.
وعدّ امطيريد هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار سابقة لم تحدث من قبل،حيث تزايدت مخاوف الليبيين من تصاعد تداعيات الأزمة وتأثيرها على ارتفاع أسعار السلع، إضافة إلى نقص المخزون السلعي من دواء وغذاء.
وذهب امطيريد إلى أن تداعيات هذا الانقسام المتوقع ستعني تقسيم الإيرادات المالية بوصفها مرحلة أولى؛ وهذا من شأنه أن يوطّن الحكم المحلي في الشرق والغرب والجنوب.
وختم امطيريد حديثه:”وفي حال ظل الوضع على ما هو عليه، فإن الدولة الليبية ستذهب إلى الانقسام وهذا سيعقبه توزيع الإيرادات المالية على الأقاليم الثلاثة طرابلس وفزان وبرقة، وسط توقعات بانقسام ليبيا إلى دولتين أو ثلاث دويلات بالعودة إلى دستور 1951″.