ليبيا – وصف تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ذا صندي ميل” الأسكتلندية تتابع الأزمات في ليبيا منذ 13 عاما بأمر طبيعي يندلع في أي وقت وإن لأسباب سخيفة.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد أكد أن أي أزمة من هذه الأزمات كفيلة بتحويل حياة المواطنين العاديين إلى جحيم فالاشتباكات العسكرية قد تندلع بسهولة بسبب مشاجرة بين 2 من الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس منحدرة بسرعة لقتال خطير.
ووفقا للتقرير مثل استبدال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير أحدث مأزق يضرب البلاد المنقسمة بين منطقتين متنافستين غربية وشرقية تتابدلان الاتهامات بشأن عدم شرعية وقانونية بعضهما البعض رغم كونهما غير منتخبتين أصلا لتبقى مؤسسة المال المتصارع عليها الوحيدة المعترف بها دوليا.
وبحسب التقرير مول المصرف المركزي على الدوام نتيجة تعرضه لضغوط الميليشيات المسلحة رغم دورها الإجرامي المخرب في البلاد في وقت لا يملك فيه المجلس الرئاسي وفقا لكافة القوانين النافذة ولا سيما الاتفاق السياسي أي حق في التدخل لتعيين محافظ جديد له فمجلسا النواب والدولة الاستشاري هما المخولان.
وبين التقرير إن الكبير غير ملزم بالخضوع لأي قرار فالبلاد بأكملها عبارة عن غابة خارجة عن القانون إلى حد ما ونادرا ما يتم تطبيق القوانين فيها أو احترامها مشيرا إلى أن كبار القادة أنفسهم يلتزمون بها بشكل انتقائي ما يجعل قضية المصرف المركزي حدثا شائعا إلى حد كبير.
وأرجع التقرير أهمية المصرف المركزي لكونه مستودع كل الأموال الواردة للبلاد من بيع ثرواتها من الطاقة ومصدر تمويل المرتبات وباقي التمويلات الموفرة لحاجات الشعب الليبي الأساسية فضلا عن كونه القناة المالية الوحيدة للعالم الخارجي والمركز العصبي للعلاقات المصرفية للبلاد مع العالم.
وبين التقرير إن حقيقة عدم تحقيق الكبير أي تقدم يذكر في مجالات المال وخدمة الليبيين على مدار سنوات عمله الطويلة فأغلبهم لا يصلون لأموالهم سهولة والصرافات الآلية قليلة ولا تغطي جميع المناطق لا سيما النائية والريفية إلا أن كل هذا لا يبرر السعي لاستبداله بخلاف القانون.
وأضاف التقرير إن المصرف المركزي تكشف عن أسئلة أعمق وأكثر إزعاجا على المدى الطويل فيما يتعلق بشرعية جميع المؤسسات وسيادة الدولة نفسها فالواقع يقول أنها وجميع السياسيين المهيمنين على البلاد فقدوا شرعيتهم الآن بعد أن تجاوزوا مدة ولايتهم.
وأوضح التقرير إن لا أحد من هؤلاء راغب حقا في تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أي وقت قريب فإزاحتهم من المرجح أن تتم بالتصويت مع وجوب توقف التدخل الأجنبي ويقتصر فقط على البعثة الأممية عندما يكون من الضروري تسهيل الاتفاقيات.
واختتم التقرير بالإشارة لأهمية اغتنام أزمة المصرف المركزي لتسوية جميع الخلافات الرئيسية المعيقة للاستحقاقات الانتخابية من خلال إنشاء هيئة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة لقيادة البلاد إلى يوم التصويت مع وجوب ضمان تقبل جميع الأحزاب والسياسيين نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية إن تمت بشكل عادل وشفافة.
ترجمة المرصد – خاص