ليبيا – المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، في حديث لـ”سبوتنيك”، أن “قرار مجلس النواب بشأن انتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة لن يغير من واقع الوضع السياسي أو الانقسام الحالي، خاصة أن مجلس النواب قد سحب الثقة، في وقت سابق من الحكومة، وفي ذات الوقت قام المجلس بتكليف الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، ثم كلف بها أسامة حماد.
العبدلي أكد في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتينك”، أنالمشهد السياسي والشرعية في واقع منقسم حتى الآن، وأن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة عبد الحميد الدبيبة كأجسام منبثقة عن الاتفاق السياسي، الذي استمد شرعيته من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأضاف: “من الواضح أن الحكومة الليبية برئاسة حماد، أثبتت تحركاتها الخارجية وتم استقبالها بشكل رسمي في مصر وتشاد وموريتانيا، وكانت تحركاتها في إطار الإقليم المجاور لليبيا وكان استقبالها يصل لمرحلة اعتراف مبدئي بها، ولكن واقع المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة الدبيبة، على الرغم من ضعف تلك الحكومة في الأمور السياسية وفي الواقع على الأرض”.
واعتبر أن القرارات من هذا النوع، التي يصدرها مجلس النواب، هي قرارات تضعه في موقف محرج، حيث قام في السابق بسحب الثقة وقام بتكليف حكومة أخرى وكان من المفترض أن لا يضع نفسه في هذه الخانة لأن سلطة مجلس النواب لا تصل للعاصمة طرابلس.
وأكد أن الموقف الدولي يعترف بحكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس، ولكنه لم يمانع في التواصل مع الحكومة الليبية في بنغازي، وأن أغلب الدول تتعامل بصفة غير رسمية مع حكومة حماد، في الشرق .
وأشار العبدلي إلى أن زيارات حماد مهمة جداً في توطيد العلاقات الدولية مع الدول الخارجية، وهذه النقاط تحسب لحكومة حماد، التي تبحث عن الاعتراف الدولي، وهي حكومة نشطة تسعى لتكوين زخم دولي خاصة عندما قامت حكومة حماد، بالعديد من المشاريع والانتعاش الاقتصادي والإعمار في الشرق والجنوب، وشاهدنا عدة دول تواصلت مع حكومة حماد، منها تركيا وفرنسا ومصر، ورأت أن تعاونها مع حكومة حماد، هو أمر جيد من أجل مصالحها.
وأوضح بأن هناك عدة سيناريوهات في الواقع ولكنها تفتقد للتنفيذ لأن المجتمع الدولي لايريد تشكيل حكومة جديدة موحدة تصل بليبيا إلى الانتخابات وتنهي هذا الانقسام السياسي وتنهي عمل الحكومتين، كما أن مجلسي النواب والدولة هما مجالس منتهية الشرعية والصلاحية ولولا الاتفاقات الدولية، التي قادتها الأمم المتحدة لما كانت لهم شرعية في السنوات الماضية.
ورأى أن وجود حكومة واحدة لها شرعية يتطلب تكاتف الجهود الدولية بخصوص ليبيا، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك ضغط كبير في الشارع الليبي على هذه الأجسام إما بتسليم السلطة أو بالإسراع في الانتخابات.
وختم العبدلي حديثه:” هناك عدة أمور أهمها أن تكون هناك خارطة طريق واضحة تضعها الأمم المتحدة، مختتما: “لكن يبدو أن المجتمع الدولي لايأبه بليبيا، وأنهم يعتبرونها مشكلة ثانوية وليست أساسية”.