ليبيا- أجرى وزير العدل بحكومة الاستقرار المستشار خالد مسعود جولة تفقدية شملت محكمة ونيابة سلوق الجزئية حيث تابع سير العمل عن كثب، واستمع إلى احتياجات العاملين بالقطاع والتحديات التي تواجههم في أداء مهامهم اليومية.
واطلع خلال الزيارة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة على أهم الاحتياجات العاجلة والضرورية لتسيير العمل في المحكمة والنيابة، وقرر اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتحسين الأوضاع.
ومن أبرز هذه الاجراءات ، تضمين مقر المحكمة ضمن خطة المقرات المستهدفة للصيانة والتحوير، بما يضمن تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين.
كما وقف على ملاحظات العاملين في نيابة سلوق، وركز على أهمية تعزيز التحول الرقمي وتوفير التجهيزات اللازمة لدعم هذه المنظومة، مما يسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية والإدارية.
وفي إطار جولته، قام الوزير بتفقد مكتب المحضرين، حيث استمع إلى احتياجاتهم الفنية واللوجستية، مع التأكيد على ضرورة توفير المعدات والدعم اللازم لضمان سير العمل بفعالية.
من جهة أخرى، خصص الوزير جلسة للاستماع إلى ملاحظات رئيس مكتب الشرطة القضائية في بلدية سلوق، حيث أعطى تعليمات عاجلة بتوفير التجهيزات الضرورية للمكتب، كما وجه باتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الأوضاع الوظيفية للضباط و ضباط الصف المتعثرين في المكتب، بما يضمن تحسين ظروف عملهم وتسهيل أداء مهامهم.
تأتي هذه الجولة في إطار حرص وزارة العدل بالحكومة على متابعة أوضاع المحاكم والنيابات، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العاملين في قطاع العدالة لضمان تقديم خدمات قانونية متميزة للمواطنين.
