إنجلترا – اعترف مكتب المدعي العام البريطاني، امس، أنه اتخذ قرارين عام 2009 و2015، بعدم ملاحقة رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد، بتهم الاعتداءات الجنسية الموجهة له.
وأوضح مكتب المدعي العام البريطاني أن هذين القرارين اتخذا في حينها رغم تحقيقات للشرطة.
ويأتي هذا التصريح من قبل مكتب المدعي العام، بعد اتهام الفايد من قبل عشرات النساء يوم الجمعة الماضي بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وقال المحامون إنهم تلقوا “أكثر من 150 طلبا جديدا” في الأيام الأخيرة، من “ناجيات وأشخاص لديهم أدلة ضد الفايد والذي توفي العام الماضي عن عمر ناهز 94 عاما”.
ووصف محامو 37 مدعية على الفايد خلال مؤتمر صحفي، الجمعة الماضية، بأنه “وحش”، منددين بما وصفوه “منظومة” أدت إلى “ربع قرن من الاعتداءات الجنسية”.
وأوضحت شرطة لندن، الجمعة، أنها حققت في اعتداءات جنسية منسوبة إلى الفايد في عدة مناسبات، دون توجيه أي ملاحقة قضائية ضده.
وأكد ناطق باسم النيابة العامة، الأحد: “لقد فحصنا الأدلة التي قدمتها الشرطة في عامي 2009 و2015”.
وقال للصحفيين: “لبدء الإجراءات، يجب أن يقتنع الادعاء بوجود احتمال واقعي للإدانة… لكن المدعين العامين لدينا فحصوا الأدلة بعناية وخلصوا إلى أن الأمر لم يكن كذلك”.
وواجه الملياردير المصري العديد من الاتهامات الجنسية عندما كان على قيد الحياة، لكن تحقيقا أجرته الشرطة عام 2015 في مزاعم الاغتصاب لم يسفر عن أي اتهامات.
وزعمت النساء “الضحايا”، وجميعهن موظفات سابقات لدى الفايد، لفيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل الملياردير أثناء عملهن في متجر “هارودز” الفاخر في لندن، حيث ادعت 5 نساء أنهن تعرضن للاغتصاب من قبله، بينما اتهمته ما لا يقل عن 15 امرأة أخرى بالاعتداء الجنسي.
لكن وثائقي “بي بي سي” يتضمن اتهامات جديدة وضحايا مزعومين آخرين. ومن المنتظر أن يبث الوثائقي مساء الخميس 19 سبتمبر، على قناة BBC Two.
وعلى الرغم من كونه لم يبث بعد، فقد أثار الوثائقي ردود فعل واسعة عبر الشبكات الاجتماعية.
وفي حين رأى البعض أن الوثائقي يفضح ممارسات الإساءة التي تعرضت لها الموظفات، تساءل آخرون عن كيفية تجميع هذا العدد من النساء فجأة للادعاء بارتكاب اعتداء جنسي من قبل شخص لم يعد قادرا على الدفاع عن نفسه.
ولم يصدر أي ردود فعل حتى الآن من قبل عائلته بشأن محتوى الوثائقي.
المصدر: فرانس برس + RT