ليبيا – اعتبر فتحي باشاآغا أن استقرار الدولة الليبية مرهون بشكل كبير بحل الأزمة الأمنية التي تتفاقم يوماً بعد يوم إذ يتصدر المشهد مجموعات مسلحة تدّعي التبعية الرسمية للدولة، لكنها في الواقع تعمل خارج إطار سلطتها وهذه المجموعات التي تقتصر علاقتها بالدولة على تلقي الميزانيات، قد تحولت إلى قوى مستقلة تفرض شروطها وتؤثر على مجريات القرارات السياسية والأمنية في البلاد.
باشاآغا قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن هذه الحالة المشوهة أثرت بشكل ملحوظ على العلاقة بين الدولة والمواطنين، حيث تنامت ظاهرة الإفلات من العقاب، وتزايدت أعمال العنف والاختطاف والاحتجاز خارج نطاق القانون. ومع تحول المجموعات المسلحة إلى أدوات سياسية تسعى لتعزيز نفوذها وتحقيق مكاسب خاصة، تآكلت ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية حقوقهم وضمان أمنهم، مما زاد من تعقيد المشهد بشكل عام.
وبيّن أن إعادة بناء الدولة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر استراتيجية أمنية شاملة تعيد هيكلة الجهاز الأمني على أسس قانونية واضحة، وتفعيل آليات رقابة ومساءلة صارمة تكفل الالتزام بالقوانين وتمنع أي تجاوزات. هذه الآليات يجب أن تتسم بالشفافية لضمان محاسبة المخالفين بصرامة وعدالة.
ولفت إلى أن إحياء القوات الأمنية الرسمية يمثل خطوة ضرورية وحاسمة في فرض النظام والقانون. ويتعين أن يترافق ذلك مع دمج أفراد المجموعات المسلحة في الهيكل الأمني للدولة ( الداخليه و الدفاع )من خلال برامج تأهيلية متخصصة، تستهدف توجيه تلك الطاقات لخدمة مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
ورأى أنه في الوقت ذاته ينبغي أن تسعى ليبيا لتعزيز تعاونها الدولي بهدف الحصول على الدعم الفني والتدريب اللازم، مما يتيح لها الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تطوير منظومتها الأمنية، مما سيسهم في خلق بيئة أكثر استقراراً وأمناً لكافة أفراد الشعب.
وأوضح أنه ورغم التحديات الكبيرة التي تعترض مسار تقويم القطاع الأمني، فإن تحقيق إصلاح جذري وشامل ليس مستحيلاً فالنجاح في هذا المسعى يعتمد على وجود رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية قادرة على مواجهة الواقع الحالي، وتوجيه الموارد المالية بشكل استراتيجي نحو جهود النهوض بالمؤسسات الرسمية، مما يمكن ليبيا من تجاوز دوامة الفوضى والعنف، والاقتراب من تحقيق الاستقرار الذي يطمح إليه شعبها.