ليبيا – قال المستشار الاقتصادي وحيد الجبو،إن قرار تعيين ناجي عيسى ومرعي البرعصي هو من الجهة المخولة وهي مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة وفق القانون رقم 1 لعام 2005 بتبعية المصرف إلى السلطة التشريعية،مشيرا إلى أن عيسى رجل مصرفي لمدة 30 عام وله خبرة مصرفية،وكان مدير إدارة الرقابة على المصارف بالمركزي وقبلها مدير إدارة البحوث والإحصاء بالمركزي ومن قادة تنفيذ برنامج الدفع الالكتروني.
الجبو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”الاقتصادية،أضاف:”أن قرار إيقاف تنفيذ الضريبة، لا أعلم هل باع عملة صعبة وفقاً لقراره دون ضريبة أم الأمر لا يتعدى كونه قراراً حبراً على ورق، حيث إن السوق الموازي يتغير فيه سعر الصرف بحسب عوامل العرض والطلب، والآن بعد التسليم والاستلام بين المحافظ الجديد والسابق، انطلقت بداية العمل لمراجعة كل قرارات المحافظ السابق”.
وأردف:”لن يُبَت في ملف الضريبة إلا بعد اكتمال تشكيل مجلس الإدارة خلال 10 أيام، ومصادقة المجلسين عليه، ثم يعقد المجلس اجتماعاً لبحث هذا الملف، ولوقرر المجلس إلغاء الضريبة وتقوية الدينار وإعادة قوته الشرائية السابقة، فسيكون بخفضها تدريجياً لا دفعة واحدة، لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل ذلك”.
وأكد أن ليس من صلاحيات المركزي ملف ترشيد الانفاق، فهو من صلاحيات الحكومة،لافتا إلى أن الصراع على الميزانية متواصل ولم يُعلَم ما المتفق عليه بشأنها حتى الآن، كما أن الإدارة الجديدة للمركزي إذا صدر قانون الميزانية الذي أقره النواب،فسيجد صعوبة في توزيع الميزانية بين الحكومتين،وسيواجه تحديات في هذا الملف.
وختم الجبو حديثه:”أن العجز في الموازنة العامة سيواصل التراكم في ظل إغلاق النفط وتسييسه وزجه في الصراعات،واستمرار عدم ترشيد الإنفاق،والفساد المالي والإداري وإهدار المال العام،وعدم التوجه نحو الإنتاج وتنويع مصادر الدخل”.