ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي،إن قرار تعديل الضريبة من 27% إلى 20% مرحب به عمليًا لتحقيق أهداف اقتصادية مثل، استقرار بل انخفاض الأسعار، وتعزيز الثقة بالدينار، وتحجيم وتقليص نشاط السوق الموازي.
بي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أضاف:”يعتقد المضاربون أنه من الممكن تطبيق تخفيضات إضافية قبل ديسمبر 2024، رغم أن السوق الموازي لديه قدرة ومرونة في التعامل مع المتغيرات”.
وأشار إلى أن القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية التي تمس السياسات النقدية قد تثير المخاوف لدى السوق الموازي على المدى القصير،
وأفاد بأن التوجهات الاقتصادية الإيجابية الدائمة تحتاج إلى سياسات نقدية معلنة لتؤثر على استقرار الأسعار والتضخم وعلى المعدل العام للأسعار على المدى المتوسط والطويل.
ونوه إلى أن المؤشرات الأساسية مثل الإنفاق العام وأسعار النفط وقرارات مصرف ليبيا المركزي الخاصة بالسياسات النقدية هي التي تفرض الواقع.
وتساءل :” ماذا سيحدث بعد تنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بتخفيض الضريبة وفتح منظومة أرباب الأسر والاعتمادات بسعر يقارب 5.750 دينار/دولار؟”مجيبا :” الأكيد أن الأسعار ستنخفض.
وختم بي حديثه:” الأنظار تتجه نحو اكتمال شرعية مجلس إدارة المصرف المركزي ومدى قدرة المحافظ والسلطات التشريعية على اختيار أعضاء المجلس بناءً على الكفاءة والاستقلالية بعيدًا عن التوجهات السياسية”.