مصر والصومال يصدران إعلانا سياسيا دعما لحكومة مقديشو

أسمرة – أصدر الرئيسان المصري والصومالي إعلانا سياسيا، جددا فيه التأكيد على دعم وحدة واستقلال وسلامة وسيادة جمهورية الصومال على كامل أراضيها، ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد وحدتها.

وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، قمة ثنائية السبت في العاصمة الإريترية أسمرة، خلال مشاركتهما في القمة الثلاثية التي دعا إليها الرئيس الإريتري إسياس أفورقي.

واتفق الرئيسان المصري والصومالي على تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين البلدين من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وتمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية. وصيانة وحدة أراضيه.

ورحب الرئيسان بقرار مجلس الأمن رقم 2714 2023) برفع حظر تصدير السلاح إلى جمهورية الصومال الفيدرالية والإشادة بجهود الجيش الفيدرالي الوطني الصومالي، تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود، نحو تعزيز قدراته وامتلاكه لسبل تطوير إمكاناته بهدف بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وصيانة مواردها ومقدراتها.

وأشاد البيان السياسي، بصدور بيان مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بشأن الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال ATMIS واعتزام نشر بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال AUSSOM، وذلك وفقا للرؤية والاحتياجات والأولويات الصومالية للمرحلة القادمة في جهود مكافحة الإرهاب، والتأكيد على الحق السيادي لجمهورية الصومال الفيدرالية في تحديد تشكيل ومهام والإطار الزمني لانتشار البعثة، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والترحيب في هذا الصدد بعرض جمهورية مصر العربية المشاركة بقوات في AUSSOM.

وأكد البيان على مساندة دعوة جمهورية الصومال للشركاء الدوليين لتوفير التمويل الضروري لـ AUSSOM، والتأكيد على أن الدعم الدولي للجهود الصومالية والأفريقية لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال إنما يصب في مصلحة تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشدد البيان التأكيد على أهمية قيام البعثة الأفريقية بدعم مساعي الصومال نحو بناء وتعزيز القدرات المؤسسية للدولة وتمكينها من امتلاك وحماية مقدراتها، وذلك بالتوازي مع الجهود العسكرية والأمنية للبعثة، مع التعهد بتقديم كافة أنواع الدعم وبلورة البرامج الداعمة لهذا الهدف وفقا لأولويات الدولة الصومالية.

وتعهد البيان السياسي بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لجمهورية الصومال الفيدرالية خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026 باعتبارها ممثلاً لمصالح وأولويات القارة الإفريقية.

واتفق الرئيسان على تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي بصفة دورية إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

Shares