بيروت – أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، امس الجمعة، إن الحل الدبلوماسي “يجب أن يتقدم على الحرب والعنف والدمار، ولا أولوية تعلو على وقف إطلاق النار” الناتج عن العدوان الإسرائيلي على بلاده.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، في السراي الحكومي (مقر رئاسة الحكومة) وسط بيروت، بحسب مراسل الأناضول.
وجدد ميقاتي التأكيد أن “الحل الدبلوماسي يجب أن يتقدم على الحرب والعنف والدمار، ويتمثل أولا في التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار والتقيد بالشرعية الدولية وبتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل كامل ووقف الخروقات للسيادة اللبنانية”.
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006، إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات “يونيفيل” الأممية.
ولفت ميقاتي إلى أنه أكد لنظيرته الإيطالية أن “لا أولوية تعلو على وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين وتدمير البلدات والقرى”.
وشدد على “التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، لا سيما القرار 1701”.
وأكد استعداد بلاده “لتعزيز وجود الجيش في الجنوب ليقوم بمهامه كاملة بالتعاون مع قوات حفظ السلام الأممية في لبنان (اليونيفيل)”.
وأعرب ميقاتي عن شكره “للمساهمة الكبيرة والدائمة لإيطاليا في قوات اليونيفيل، ما يعبّر عن التزام إيطاليا بسلامة لبنان واستقراره وصون وحدة أراضيه”.
وأشار إلى أن “لبنان المتمسك بالشرعية الدولية، يرفض تهديد اسرائيل لليونيفيل بالمغادرة والاعتداءات التي تتعرض لها، والتي تشكل انقلابا فاضحا على الشرعية الدولية”.
وشدد على أن ذلك “يقتضي من الجميع الوقوف وقفة واحدة ضد هذا التطاول السافر على دور اليونيفيل ومهمتها الكبيرة في الوقوف الى جانب لبنان واللبنانيين”.
وأعرب ميقاتي عن شكره لإيطاليا على دعم بلادها المستمر للجيش وتعزيز قدراته لتمكينه من القيام بكل المهام المنوطة به.
وأكد وجوب الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، معتبرا أنه “أمر أساسي لإطلاق ورشة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وإطلاق عجلة النهوض الاقتصادي بدعم أصدقاء لبنان في العالم”.
وأشار إلى أن “لبنان دفع ويدفع فاتورة غالية ثمن الصراعات الخارجية، وما يحصل حاليا يجب أن يكون درسا لجميع الأطراف اللبنانية أن النأي بلبنان عن الصراعات الخارجية هو المطلوب وأن سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها هو الحل لكل المشكلات القائمة”.
من جهتها، شددت ميلوني على ضرورة تطبيق القرار 1701، لافتة إلى أن “وجود مؤسسات فاعلة أمر أساسي للدفاع عن مصالح لبنان، وإيطاليا مستعدة لدعم لبنان”.
جدير بالذكر أن اليونيفيل تأسست في مارس/ آذار 1978، لتأكيد انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.
وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في عامي 1982 و2000، وبعد حرب يوليو/ تموز 2006، وقرر مجلس الأمن تكليف اليونيفيل بمهام أخرى على غرار مراقبة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ومرافقة ودعم القوات اللبنانية في عملية الانتشار جنوب لبنان، وتمديد المساعدة لتأكيد وصول المعونات الإنسانية للمواطنين، والعودة الطوعية الآمنة للمهجرين.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية: “نعمل جميعا من أجل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان”.
وأضافت أننا “نعمل للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة ولبنان، ونحن ندعو إلى هدنة مدتها 21 يوما”.
وأكدت أن استهداف إسرائيل قوات اليونيفيل جنوب لبنان “أمر غير مقبول ويجب ضمان سلامتها”.
وخلال الأيام الماضية، استهدف الجيش الإسرائيلي مقار وعناصر “اليونيفيل” جنوب لبنان أكثر من مرة، ما أثار انتقادات حادة تجاه تل أبيب.
وشددت ميلوني على “التزام بلادها بموضوع عودة النازحين الطوعية والآمنة إلى سوريا وسنبحثها على مستوى أوروبي”.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.
وإضافة إلى رئيس الحكومة، التقت ميلوني التي وصلت العاصمة اللبنانية الجمعة في زيارة رسمية ليوم واحد، رئيس مجلس النواب نبيه بري في منزله ببيروت.
وتأتي زيارة ميلوني، في وقت تشن فيه تل أبيب بموازاة حرب الإبادة على غزة، عدوانا على لبنان وسعته منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ليشمل جل مناطقه بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و412 قتيلا و11 ألفا و267 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء الخميس.
الأناضول