فلسطين – أعلنت الرئاسة الفلسطينية، امس الثلاثاء، اعتزامها التحرك سياسيا لبحث إمكانية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، على خلفية إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة “أونروا” في الأراضي ذات السيادة لإسرائيل بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، بأن “الرئاسة الفلسطينية، قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية الأونروا قضية سياسية تتعلق بحق العودة”.
وقالت الرئاسة، وفق الوكالة، إن القرار بشأن وجود “الأونروا مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية”.
وثمنت الرئاسة “مواقف مجموعة الدول التي عبرت عن قلقها لتداعيات هذا التوجه الإسرائيلي الخطير والمرفوض، الذي يتحدى الإرادة الدولية، ودعوتها للحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بالأونروا دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها”، بحسب “وفا”.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية تلك الدول “باتخاذ قرارات جدية لوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار”.
وحملت الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار”.
وتابعت أنه دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية “فإن كل ما يجري من ممارسات عدوانية إسرائيلية خطيرة ومرفوضة، لن تجلب الأمن والاستقرار، بل ستزيد المنطقة اشتعالا وتوترا”.
و ينص القانون الإسرائيلي، الذي صادق عليه الكنيست مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على أنه “لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل، حيث سيتم إيقاف نشاطها في القدس الشرقية.
ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967، التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم “طوفان الأقصى” بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقا.
وفي ذلك اليوم، هاجمت حركة الفصائل الفلسطينية قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.
وعلى مدى سنوات، واجهت الأونروا حالة من التضييق الإسرائيلي في محاولة لتفكيكها، وفي إطار تصفية القضية الفلسطينية، وفق مسؤولين أمميين وفلسطينيين.
وفي أول تعليق لها، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الاثنين، إن القرار الصادر عن الكنيست بحظر أنشطتنا “غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة”.
واعتبر لازاريني حظر خدمات الوكالة بمثابة “عقاب جماعي” لأنه قرار سيؤدي إلى “تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم”.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل إبادة جماعية تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 144 ألف قتيل وجريح، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل إسرائيل الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
الأناضول