ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره قسم الأخبار الإنجليزية بوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية حلحلة ملف معقد من ملفات استكمال طريق السلام الرابط بين شرق ليبيا وغربها.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد تحدث عن موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على تعويض أصحاب العقارات الواقعة على طول الطريق الساحلي الممتد لأكثر من ألف و800 كيلومتر من امساعد حتى راس اجدير بعد اجتماع مطول لمناقشة الأمر مع معنيين إيطاليين.
وبحسب التقرير لم تكن فقرة استملاك العقارات الواقعة على طول الطريق مدرجة في بند مساهمة الجانب الإيطالي في تمويل المشروع ضمن اتفاقية الصداقة بين ليبيا وإيطاليا المبرمة في العام 2008 ما يعني أن نظيره الليبي يتحملها بعد تعهد روما بدفع 5 مليارات دولار على مدار 20 عاما بواقع 180 مليون يورو سنويا.
ونقل التقرير رئيس جهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد راس اجدير علي عقاب تأكيده أن هذه الخطوة أساسية لبدء الأعمال شريطة استكمال الإجراءات الفنية والتعاقدية مبينا مناقشة الأمر على هامش اجتماع طويل عقده الدبيبة مع المستشارين الإيطاليين “كلاوديو جاتي” و”فابريزيو أفيراردي ريبيرس”.
وتابع التقرير أن الرجلين من مجموعة “بي أم سي ميديترانيوم” فيما شارك بالاجتماع أيضا 4 ممثلين من شركة “توديني” الإيطالية، مشيرًا لتوقيع الأخيرة خطاب القبول مع جهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد راس اجدير في الـ29 من أكتوبر الفائت للقطعتين الـ4.2 و4.3 من الطريق.
وأوضح التقرير أن هذا الخطاب بمثابة وثيقة رئيسية تقبل رسميا “توديني” بصفة متعهد تنفيذ الأعمال في انتظار تحديد بنود الضمان المالي والتشغيلي ناقلا عن من مصادر ليبية قريبة من هذا الملف تأكيدها أن من المقرر أن يتم توقيع العقد الفعلي بحلول نهاية العام 2024.
وبين التقرير أن ليبيا تسعى ليبيا من خلال هذا المشروع إلى تعزيز التعاون مع إيطاليا وإعادة إطلاق مبادرات البنية التحتية ذات التأثير العالي المعززة للحركة الداخلية والجالبة لدفعة حيوية للتبادلات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا تكريس الدبيبة وقتا لمناقشة الأمر مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وأضاف التقرير إن حكومة تصريف الأعمال تعتبر هذا الطريق أولوية ما جعل الدبيبة مصرًا على أهمية تسريع العمل في المرحلة الأولى من المشروع المرج امساعد في شرق ليبيا ومراجعة البنود المالية والبدء في العمل في المرحلة الـ4 بالتوازي من دون مزيد من التأخير.
وأشار التقرير أن المرحلة الأولى في شرق البلاد هي الأكثر إشكالية بعد أن بدأت شركة تركية بالفعل العمل على بناء بضعة كيلومترات من الطريق السريع من الحدود المصرية إلى مدينة طبرق موضحًا أن هذا الجانب من المشروع تم إناطة العمل به في العام 2023 لشركة الإنشاءات الإيطالية “وي بيلد”.
وأوضح التقرير أن هذه الشركة دخلت في مفاوضات بشأن التكاليف التي زادت وفقا للإيطاليين على مر السنين ما زاد المشروع تعقيدا بسبب طلب الجانب الليبي إضافة طريق رابط إلى مدينة بنغازي، مؤكدًا التزام حكومة الدبيبة بضمان سلامة الأعمال بما في ذلك إزالة الألغام.
وتابع التقرير أن قضية الأمن التي تشكل أهمية أساسية لاسترداد الاستثمارات الإيطالية ترتبط بدورها بحالة الاستقرار السياسي المتعزز رغم كل الصعوبات في ليبيا المتمثلة بوجود سلطتين تنفيذيتين متنافستين في شرقها وغربها، مبينًا أن صمود وقف إطلاق النار لـ4 سنوات فأل حسن للمضي في مشروع طريق السلام.
ترجمة المرصد – خاص