ليبيا – طالب عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري،وزارة الاقتصاد إضافة مسوغ جديد في استخراج التراخيص التجارية وهو مستند قبول أداوات الدفع الإلكتروني،معربا عن أمله من أجهزة الحرس البلدي أن يضيفوا في حملاتهم التفتيشية مخالفة المحلات التي لا تتوفر فيها أدوات الدفع الإلكتروني.
العكاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أوضح أن بعض الأرقام الإيجابية الصادرة من البنك المركزي،وهي:” حركة المدفوعات خلال 10 أشهر الماضية،ومدفوعات بالصكوك 85.5 مليار دينار،ومدفوعات بأدوات الدفع الإلكتروني،وتطبيقات وبطاقات 93 مليار دينار،
ومدفوعات كاش 52.8 مليار دينار،وإجمالي القيمة المالية 231.3 مليار دينار،ونسبة الدفع من خلال أدوات الدفع الإلكتروني %40،ونسبة عمليات الصكوك %37،ونسبة عمليات المدفوعات النقدية % 23″،مبينا أن هذه النسب يتضح منها أن نسبة الدفع الألكتروني هي الأعلى وهذا شيء إيجابي إلى حد كبير.
وواصل العكاري حديثه:” ومن خلال الإطلاع أيضاً على رقم أجهزه نقاط البيع (POS) والتي بلغت 70 ألف نقطة بيع وعدد البطاقات المفعلة 4.7 مليون بطاقة وارتفاع العمليات المنفذة على هذه البطاقات.110 مليون عملية بقيمة إجمالية 18.2 مليار دينار،وكذلك ارتفاع المشتركين في التطبيقات المصرفية إلى 2.9 مليون مشترك بقيمة حركات وصلت 74.8 مليار دينار،مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعطينا ارتياح كبير علي تطوير العمل الإلكتروني في السنوات الأخيرة.
وأكمل:” هذه المعلومات تعطينا فرصة كبيرة للتنبؤ لما هو قادم وخاصة بعد ما تم نقل الموزع الوطني من شركة معاملات إلى البنك المركزي فإن سنة 2025 سوف تكون هي السنة المفصلية في عملية التحول الإلكتروني”
ولفت إلى أن نسبة المدفوعات بالكاش سوف تنخفض بشكل كبير في مقابل ارتفاع نسبة الدفع بالأدوات الإلكترونية،مؤكدا أن مشاركة المجتمع الليبي بكافة مكوناته (أفراد – تجار – حرفيين – .. الخ) المساهمة بفاعلية في إكمال هذا المشروع الوطني الاستراتيجي.
وطالب وزارة الاقتصاد إضافة مسوغ جديد في استخراج التراخيص التجارية وهو مستند قبول أداوات الدفع الإلكتروني،معربا عن أمله من أجهزة الحرس البلدي أن يضيفوا في حملاتهم التفتيشية مخالفة المحلات التي لا تتوفر فيها أدوات الدفع الإلكتروني ليتم وضع برنامج متكامل للدفع بديل للكاش، إما فيما يتعلق بتخفيض الرسوم في طريقها للتخفيض.
وختم العكاري حديثه:” كل الشكر والتقدير لكل من ساهم ويساهم في نقل الاقتصاد الليبي من تشوه الكاش الي ايجابية الدفع الإلكتروني”.