لبنان – أكد مسؤول لبناني كبير قوله إن بلاده تسعى لانسحاب أسرع لإسرائيل من جنوب لبنان، وضمان الحق في الدفاع عن النفس لكلا الفصائل اللبنانية وإسرائيل ضمن مقترح وقف إطلاق النار.
وفي التفاصيل، قال المسؤول اللبناني الكبير امس الخميس لوكالة “رويترز”، إن لبنان يسعى إلى إدخال تعديلات على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.
وحسب “رويترز”، طلب مسؤولون لبنانيون التعديلات خلال اجتماعات مع الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين في بيروت هذا الأسبوع، حيث يعمل الأخير على إبرام اتفاق خلال الشهرين الأخيرين من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل إنهاء الحرب بين الفصائل اللبنانية وإسرائيل.
وتشير التعديلات التي يسعى لبنان إلى إدخالها إلى أن هوكشتاين لا يزال يتعين عليه بذل جهود من أجل إبرام اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوضح أنه “في متناول أيدينا” خلال زيارة إلى بيروت يوم الثلاثاء.
وأفاد المسؤول اللبناني لـ”رويترز” بأن “الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فورا (إلى ديارهم)”.
وبين المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوما من إعلان الهدنة.
يذكر أن إسرائيل بدأت محاولة التوغل براً في جنوب لبنان في الأول من أكتوبر، في إطار هجومها المكثف على الفصائل اللبنانية.
وأوضح المسؤول أن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من “حدود لبنانية”، فيما يريد لبنان الإشارة إلى “الحدود اللبنانية” على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.
وأشار المسؤول إلى أن لبنان يسعى أيضا إلى إدخال صياغة في الاقتراح من شأنها أن تحافظ على حق الجانبين “في الدفاع عن النفس”، دون الخوض في التفاصيل.
من جهتها، تصر إسرائيل على امتلاك الحق في مواصلة الهجوم على الفصائل اللبنانية حتى لو تم الاتفاق على الهدنة، حيث صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الأربعاء بأن إسرائيل سيتعين عليها أن “تضمن عدم عودتهم (حزب الله) واقترابهم من حدودنا جنوبي نهر الليطاني… وألا يتمكنوا من جلب ذخائر وصواريخ” عن طريق البر أو البحر.
في حين ذكر المسؤول اللبناني أنه لا توجد صياغة في مسودة الاتفاق الأمريكي بشأن مواصلة إسرائيل شن هجمات على الفصائل اللبنانية، مؤكدة أن “لبنان يرفض أي انتهاك لسيادته”.
المصدر: “رويترز”