ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن حجم الفساد وإهدار المال العام في ليبيا يتجاوز ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023. وأشار، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن ازدياد حجم التجاوزات المالية يرجع إلى غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، بالإضافة إلى الصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وهو ما زاد من حالة الانقسام والفوضى.
إشارة لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة
جدير بالذكر أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 أشار إلى تسجيل إيرادات نفطية بلغت 20.1 مليار دولار، في مقابل إنفاق مالي يقدر بـ174 مليار دينار، مع كشفه عن تجاوزات مالية كبيرة في مختلف القطاعات، أبرزها تضخم نفقات بعض الوزارات والهيئات الحكومية.