ليبيا – تابع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ورئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة، مصطفى أحمد سالم، برفقة عدد من أعضاء اللجنة، آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وما تم إنجازه حتى الآن.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للوزارة، تم خلال الاجتماع استعراض التقارير المتعلقة بالاتفاق، ومناقشة الصعوبات التي تعرقل تنفيذه، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التنفيذية العاجلة لتفعيل مهام اللجنة.
أكد سالم، خلال كلمته، أن الاجتماع يهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، وذلك بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء. كما أشاد بدور أعضاء اللجنة ومساهماتهم المستمرة، مقدمًا شكره للجميع على جهودهم الرامية إلى دعم تنفيذ الاتفاق، الذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والمصالحة بين الليبيين على المستوى الوطني.
وشدد على أهمية تفعيل اللجنة والبدء في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
خلفية:
يأتي هذا الاجتماع في ظل جدل أثاره قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بضم تاورغاء كفرع بلدي إلى بلدية مصراتة. هذا القرار قوبل برفض من المجلس المحلي لتاورغاء، الذي اعتبره غير قانوني ومرفوض شعبيًا. كما حذر عضو لجنة المصالحة الوطنية في تاورغاء، عبد النبي بوعرابة، من أن هذا القرار قد يُفسد جهود المصالحة الوطنية بين تاورغاء ومصراتة.
تجدر الإشارة إلى أن تاورغاء كانت تتمتع بكيان إداري مستقل، وتمت إعادة بلديتها عام 2015 ضمن حكومة عبد الله الثني. وقد أعرب أهالي تاورغاء عن رفضهم لقرار الضم عبر بيانات رسمية، وتواصلوا مع البعثة الأممية والنائب العام لاتخاذ إجراءات قانونية ضده.
