ليبيا – دعا خبراء ومسؤولون سابقون في المؤسسة الليبية للاستثمار إلى ضرورة إعادة النظر في قرار تجميد الأصول الاستثمارية الليبية الصادر عن مجلس الأمن ولجنة العقوبات عام 2011، مؤكدين أن القرار يفاقم الخسائر ويعرقل توظيف الأصول بفعالية.
دعوات إلى إلغاء التجميد واستثمار الأموال
أقر الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، بحجية الدعوات المستمرة للمؤسسة لوقف تجميد أصولها الاستثمارية. وأوضح، في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، أن استثمار الأموال أفضل من بقائها مجمدة. لكنه تساءل: “هل المؤشرات الحالية تعطي انطباعًا بأن قطاع الاستثمار يعمل على نحو مرضٍ في إدارة الأصول غير المجمدة؟ وما مصير خطة إعادة الهيكلة التي مضى على إعدادها أكثر من 12 سنة؟”.
تعقيدات الملف الاستثماري
من جانبه، رأى فهد إسماعيل، عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار سابقًا، أن التجميد المستمر يفاقم نزيف الأموال ويعطل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسة. وأكد في تصريحاته لـ”الشرق الأوسط” أن تعقيدات ملف الاستثمارات الليبية بالخارج تتجاوز قدرة أي مسؤول على وقف الخسائر، بسبب القيود المفروضة وعدم مرونة التعامل مع المؤسسات والمصارف.
إرث الماضي وأثره على الاستثمارات
وألقى إسماعيل باللوم على النظام السابق بقيادة معمر القذافي، مشيرًا إلى قرارات استثمارية غير مدروسة، ركزت على قطاعات متعثرة وأسواق عالية المخاطر، بهدف السيطرة والتمدد في أفريقيا دون جدوى اقتصادية حقيقية.
الاضطرابات السياسية والآثار السلبية
وأضاف إسماعيل أن الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011 أدت إلى غياب رؤية واضحة لإدارة الأصول، وتقييد العمليات الاستثمارية، وإضعاف الرقابة على الأموال الليبية بالخارج. وأشار إلى نزاعات قانونية مستمرة، مثل تلك المتعلقة بمحفظة “ليبيا أفريقيا للاستثمار”، التي قادت إلى خسائر مالية كبيرة نتيجة تسويات وأحكام قضائية.