الأردن – وقعت القاهرة وعمان اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في مصر، يستخدم بموجبه الجانب الأردني وحدات التخزين والتغييز العائمة في مصر خلال العامين المقبلين.
وقع الاتفاق عن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية “نيبكو” سفيان بطاينة، وعن الجانب المصري مدير الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” ياسين محمد، وذلك بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، وبحضور مسؤولين من البلدين.
وبحسب بيان صدر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، تم توقيع الاتفاق في القاهرة، وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع إن الهدف الرئيس من الاتفاق هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل.
وأكد أن استخدام الباخرة العائمة سيكون حتى نهاية عام 2026، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي يتم تنفيذها حاليا في العقبة، لافتا إلى أن مشروع ميناء الغاز المسال الجديد قد تم مباشرة تنفيذه من قبل المقاول خلال الشهر الحالي.
وثمن الخرابشة العلاقة الاستراتيجية والمتميزة في مجال الطاقة بين الجانبين، مؤكدا أهمية الاتفاقية الموقعة اليوم في الاستفادة من البنية التحتية لتحقيق التشاركية والكفاءة في العمل وتقليل التكاليف على الجانبين.
من جانبه، قال البطاينة إن الاتفاق اشتمل على شروط فنية وتجارية تضمن حقوق الطرفين وتعود عليهما بالفائدة، لافتا إلى أنه بموجب الاتفاق يتم تزويد الجانب الأردني بالغاز الطبيعي المسال من جمهورية مصر العربية، عبر خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين.
كما بين أن الاتفاق يسهم في تخفيض الكلف التشغيلية لميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة، بالإضافة إلى حماية شركة الكهرباء الوطنية من تقلبات الأسعار العالمية في حال حاجتها للغاز الطبيعي المسال لأي ظروف طارئة.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين الأردن ومصر بشأن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال من خلال استخدام بواخر تخزين وتغييز الغاز العائمة (FSRU).
ويتم البدء بالاتفاقية من تاريخه حتى نهاية 2026، وتتيح لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الاستفادة من بواخر الغاز المسال لدى الجانب المصري.
وهدفت الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، الذي يتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من 2026.
وتضمنت الاتفاقية تحديد أولوية استخدام بواخر الغاز بين الجانبين في حال وجود حاجة متزامنة، مع تخصيص 350 مليون قدم مكعبة في اليوم للأردن (50% من قدرة باخرة واحدة أو 25% من قدرتين).
وأتاحت الاتفاقية لشركة الكهرباء الأردنية استخدام الغاز المسال دون تكبد تكاليف ثابتة إذا لم تكن هناك حاجة.
وتقدر تكاليف الغاز الذي يتم استهلاكه بحوالي 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية، ما يعني أن كلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار.
وبلغت تكلفة مشروع ميناء الغاز المسال الحالي في العقبة حوالي 70 مليون دولار سنويا، ما يوضح الفارق الكبير بين استخدام الغاز المسال عبر الاتفاقية والتكاليف المرتفعة لميناء الغاز في العقبة.
وتسعى الاتفاقية إلى توفير بديل مرن وأقل تكلفة لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي يتم فيه إنجاز مشاريع البنية التحتية الجديدة.
المصدر: بترا