ليبيا – علّق عضو هيئة صياغة الدستور، ضو المنصوري، على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن تأخر الاستفتاء على مشروع الدستور، معتبرًا أن ما ذكره الدبيبة يؤكد أن المشروع الذي أنجزته الهيئة في 29 يوليو 2017 جاهز منذ أكثر من 7 سنوات للعرض على الشعب الليبي ليقول كلمته إما بالرفض أو القبول، مع إمكانية تعديله وفق المطالب الشعبية.
مشروع الدستور وأزمة المناكفات السياسية
وأوضح المنصوري، خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة “المرصد“، أن مشروع الدستور تعرض لتقاذف سياسي طوال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الهيئة التأسيسية ليست مسؤولة عن هذه المناكفات. وأضاف: “من أراد استغلال المشروع في المناكفات السياسية، فقد خان الشعب الليبي في حقه بتقرير مصيره. كان يجب على من اعتلى السلطة منذ 2017 عرض المشروع على الشعب لإبداء رأيه”.
اتهامات بالعرقلة السياسية
وأشار المنصوري إلى أن القوى السياسية التي اعتلت السلطة منذ إقرار مشروع الدستور في 2017 لا مصلحة لها في المضي نحو الاستفتاء، معتبرًا أن المشروع يشكل خطرًا على بقائهم في المشهد السياسي. وقال: “هؤلاء تمترسوا في مواقعهم وحيكوا المؤامرات لإطالة أمد بقائهم، لكن إرادة الشعب الليبي ستنتصر عليهم” حسب تعبيره.
زيارة المناطق الليبية واستماع الهيئة للمكونات الثقافية
وزعم المنصوري أن الهيئة قامت بزيارات ميدانية للمدن الليبية، مثل نالوت ويفرن وجالو، والتقت بالمكونات الثقافية واللغوية كالطوارق والتبو والأمازيغ. وأكد أن مشروع الدستور خصص لهم حقوقًا أكثر من بقية الليبيين، تتعلق بهويتهم ولغتهم، مع التزام الدولة بتعليم أبنائهم بلغتهم. وأضاف: “مشروع الدستور لم يجحف بحق هذه المكونات، بل هو أول وثيقة دستورية تمنحهم هذه الامتيازات”.
مسؤولية مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات
ونوّه المنصوري إلى أن المفوضية العليا للانتخابات، بوصفها جسمًا سياديًا تابعًا لمجلس النواب، تتحمل مسؤولية إجراء الاستفتاء. وأكد أن مجلس النواب لا يقتصر دوره على إصدار قانون الاستفتاء، بل يجب عليه متابعة تنفيذ ذلك عبر المفوضية. وأضاف: “تنصل مجلس النواب من هذه المسؤولية ومحاولة الإيحاء بأن دوره انتهى بإصدار قانون الاستفتاء هي محاولة لإخفاء توجهاته، لأن الاستفتاء يعني انتهاء دور المجلس”.