ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بنائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، لمناقشة تفاصيل العملية السياسية الجديدة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، والدفع نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة.
مناقشة تفاصيل المبادرة الأممية
وبحسب ما ذكره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، قدمت خوري إحاطة للافي بمضامين مبادرتها الأخيرة، مشيرة إلى الخطوات المزمع اتخاذها لتيسير العملية السياسية، بما يشمل تعزيز التنسيق الدولي، معالجة القضايا العالقة في القوانين الانتخابية، وإيجاد حلول توافقية تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة تضمن الاستقرار المستدام في ليبيا.
التزام المجلس الرئاسي بدعم الجهود الأممية
من جانبه، أكد اللافي دعمه الكامل لهذه الجهود واستعداده لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه المبادرة، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى العمل بروح واحدة وتغليب مصلحة الوطن العليا. وشدد على أن العملية السياسية التي تتم برعاية أممية تُعد فرصة حقيقية لإعادة توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والديمقراطية.
أهمية التنسيق الدولي والإقليمي
كما أشار اللافي إلى أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لدعم هذه الخطوات وضمان نجاحها، مؤكداً أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تضافر الجهود الوطنية والدولية.
اتفاق على مواصلة التعاون
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق بين المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة لضمان تحقيق أهداف هذه العملية السياسية، بما يحقق مصلحة ليبيا ويضعها على طريق الاستقرار والازدهار.