ليبيا – تحليل اقتصادي: عوامل تحديد سعر الصرف في ليبيا
سعر الصرف: قرار أم نتيجة للتفاعل؟
أوضح الخبير الاقتصادي صابر الوحش، في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية“، أن سعر الصرف ليس مجرد قرار يتم اتخاذه، بل هو ناتج تفاعل بين عدة عوامل اقتصادية وسياسات مالية في البلاد. وأشار إلى أن تعديل سعر الصرف، وإن كان يصدر عن المصرف المركزي، فإن الجهات الرئيسية المؤثرة هي الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط.
دور المصرف المركزي
أكد الوحش أن دور المصرف المركزي يقتصر على معالجة الظروف الطارئة باستخدام الاحتياطيات النقدية، مشيرًا إلى أن المصرف استخدم نحو 8 مليارات دولار من الاحتياطيات خلال العام الماضي للمحافظة على سعر الصرف الحالي. لكنه تساءل: “إلى متى يستطيع المركزي الدفاع عن هذا السعر في ظل انخفاض إيرادات النقد الأجنبي وزيادة الإنفاق بالعجز؟”.
العوامل المؤثرة في سعر الصرف
بحسب الوحش، فإن المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة هما المحددان الأساسيان لسعر صرف العملة من خلال ما يلي:
- إيرادات النقد الأجنبي التي تحققها المؤسسة الوطنية للنفط.
- سياسات الإنفاق الحكومي، خصوصًا فيما يتعلق بالموازنة والعجز المالي.
الحلول المقترحة للاستقرار
أشار الوحش إلى أنه يمكن تحقيق نوع من الاستقرار في سعر الصرف إذا تم اتخاذ الإجراءات التالية:
- إنهاء ملف المبادلة، وهو الملف المتعلق بآليات استيراد المحروقات وتمويلها.
- تنظيم استيراد المحروقات لتجنب الهدر وسوء الإدارة.
- ترشيد الإنفاق الحكومي للحد من العجز المالي.
التحذيرات من المستقبل
أكد الوحش أن استمرار الوضع الحالي، المتمثل في التوسع بالعجز المالي وانخفاض إيرادات النقد الأجنبي، قد يؤدي إلى تعديل سعر الصرف في المستقبل القريب. وأضاف: “هذا السيناريو غير مرغوب، لكنه قد يصبح حتميًا إذا لم تُتخذ خطوات إصلاحية عاجلة”.