ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين سابقين بتهمة تزوير قيود عائلية ومنح أرقام وطنية مزورة
تفاصيل القضية والاتهامات
أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لإدارة التوثيق في مصلحة الأحوال المدنية، ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة بالمصلحة قبل عام 2020، بتهمة إدراج 200 قيد عائلة أجنبية في السجل المدني الليبي ومنحهم أرقامًا وطنية مزورة.
وبحسب مكتب النائب العام، كشفت التحقيقات الأولية تآمر المتهمين مع أطراف أخرى على إدراج قيود عائلية وهمية لمصلحة أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية. وتم تزوير بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب باستخدام هويات مزورة، مما أتاح لهؤلاء الأفراد الاستفادة من حقوق متولدة عن المواطنة بشكل غير مشروع.
إساءة استخدام السلطة وإرغام الموظفات
أوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلوا سلطاتهم الوظيفية وأرغموا خمس موظفات على تسجيل هذه البيانات المزورة، ما يعد انتهاكًا صارخًا لنظام الجنسية والسجل المدني.
إجراءات النيابة العامة
قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، وأكدت المضي في مراجعة شاملة للتحقق من أسانيد استحقاق الحقوق التي ترتبت عن هذه الوثائق المزورة.