ليبيا – عرفة: وزارة الصحة توهم الناس بتأدية واجبها وتقدم الحد الأدنى من حقوق المرضى
نقص الإمدادات وتأثيره على مرضى الكلى
قال طبيب أمراض الكلى المهدي عرفة إن كميات من لوازم تشغيل أجهزة غسل الكلى تصل إلى بعض المراكز الصحية، لكنها تُسلم على دفعات متقطعة. وأوضح أن الفجوات الزمنية بين الدفعات تؤدي إلى توقف عمليات غسل الكلى لفترات، مما يتسبب في مضاعفات خطيرة للمرضى.
افتقار المراكز للتحاليل والأدوية الأساسية
عرفة أوضح، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد“، أن العديد من المراكز الخاصة بغسل الكلى تفتقر إلى الحد الأدنى من الإمكانات، بما في ذلك التحاليل الدورية اللازمة للمرضى. وأشار إلى أن المرضى يضطرون إلى اللجوء للقطاع الخاص لإجراء التحاليل، ما يفرض عليهم أعباء مالية إضافية.
وأكد الطبيب أن الحالة الصحية للعديد من المرضى تتدهور بسبب نقص الأدوية الضرورية لإنقاذ حياتهم، مشددًا على أن الوزارة توهم المواطنين بأنها تقوم بواجبها، بينما تقدم الحد الأدنى من حقوقهم.
الكفاءات الوطنية وغياب المعدات
وفيما يتعلق بالكفاءات الطبية، جزم عرفة بوجود أطباء ومساعدين مؤهلين لإجراء عمليات زرع الكلى، لكنه تساءل: “ماذا يمكن أن يفعل طبيب أو مساعده إذا لم تتوفر الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء العمليات؟”. وأبدى قلقه من نقل أقسام وزارة الصحة إلى أجهزة مستقلة، متسائلًا عن الجهة المسؤولة التي يمكن مخاطبتها أو محاسبتها في هذه الحالة.
الفساد والمطالبة بتشديد الرقابة
وطالب عرفة بضرورة وضع جهاز الإمداد الطبي تحت رقابة صارمة، مع فرض نشر تقارير دورية تحدد الكميات الموردة والجهات المستفيدة. وأكد أن ذلك ضروري لضمان عدم تسرب هذه الإمدادات إلى السوق السوداء أو المصحات والعيادات الخاصة، في ظل انتشار الفساد في العديد من أجهزة الدولة.