ليبيا – تقرير بريطاني: تهريب المهاجرين يؤجج الصراع ويعرقل جهود الاستقرار
شبكات التهريب تعزز اقتصاد الحرب
سلط تقرير تحليلي صادر عن المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” الضوء على دور تهريب المهاجرين غير الشرعيين في تأجيج الصراع في ليبيا، مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت الممر الرئيسي للهجرة من إفريقيا إلى أوروبا بعد عام 2011.
وأشار التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، إلى أن الجهود الأوروبية تركزت على الحد من تدفق المهاجرين دون معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، مما ساهم في تفاقم الأزمة واستمرار الفوضى في ليبيا.
اقتصاد التهريب ومراكز العبور الرئيسية
حدد التقرير ثلاثة مراكز رئيسية لتهريب المهاجرين في ليبيا، وهي الكفرة وسبها والزاوية، موضحًا أن اقتصاد التهريب أصبح جزءًا من النسيج الاقتصادي في البلاد منذ 2011، حيث تحوّلت بعض المناطق إلى مراكز نشطة لهذا النشاط غير المشروع.
كما كشف التقرير أن الفاعلين السياسيين في ليبيا استغلوا عمليات تهريب البشر لكسب دعم مالي وسياسي من خلال مزاعم مكافحته، ما جعل إنهاء هذه الظاهرة أكثر تعقيدًا.
تأثير تراجع الاقتصاد الرسمي على انتشار التهريب
وأرجع التقرير تفشي عمليات التهريب إلى تراجع القطاعات الرسمية، مثل الزراعة والصناعة، وقلة فرص العمل، ما دفع العديد من الليبيين إلى الاعتماد على التهريب كمصدر رئيسي للدخل، حيث قُدّرت العائدات الناجمة عنه بنحو 978 مليون دولار عام 2016.
تمويل أوروبي ودور الميليشيات المسلحة
وكشف التقرير عن تلقي جهات مسلحة في ليبيا دعمًا ماليًا ولوجستيًا من أوروبا وإيطاليا مقابل جهودها في الحد من تدفق المهاجرين، مشيرًا إلى أن بعض هذه الجماعات استغلت الوضع لتعزيز نفوذها، مما أوجد اقتصادًا غير مشروع قائمًا على استغلال المهاجرين.
وفي هذا السياق، ركز التقرير على مدينة الزاوية، التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة تدير مراكز احتجاز غير قانونية وتستغل المهاجرين كمصدر للربح، وسط انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
دعوات لإصلاح اقتصادي شامل
وشدد التقرير على ضرورة إيجاد حلول عملية لمعالجة الأزمة من جذورها، من خلال إعادة تنمية الاقتصادات المحلية، ودعم المشاريع البديلة، وتطبيق اللامركزية في تمويل الدولة الليبية، داعيًا إلى إرادة سياسية حقيقية من صناع القرار المحليين والدوليين لوضع حد لهذه الظاهرة التي تعيق بناء الدولة وتعرقل جهود تحقيق الاستقرار.