ليبيا – سالم والمقرحي: غموض في الوضع الاقتصادي يهدد مستقبل البلاد
تحديات مالية جذرية وتداعياتها على الاقتصاد
أوضح الباحث المالي محمود سالم أن الوضع المالي في ليبيا يواجه تحديات كبيرة تتمثل في انخفاض قيمة الدينار الليبي واستمرار فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15% على سعر الصرف. وأشار إلى أن الدين العام المحلي قد بلغ مستويات قياسية بلغت 153 مليار دينار بسعر صرف 4.9 دينار للدولار، مما يعكس تفاقم الأزمة المالية.
سالم، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، نبه إلى أن الإنفاق العام غير المنضبط وغياب رؤية اقتصادية موحدة يزيدان من غموض الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تُشير الوقائع إلى أن وزارة المالية اقترضت 7 مليارات دينار خلال العام الماضي لتسديد الرواتب، بينما أعلن المصرف المركزي عن منح الرواتب كقروض حسنة في ظل أزمة السيولة النقدية.
غياب الرؤية الاقتصادية وصراع السلطة
من جهة أخرى، أعرب أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية، عادل المقرحي، عن قلقه العميق إزاء غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة في ليبيا واستمرار الصراع على السلطة، ما يجعل المستقبل الاقتصادي غامضًا وغير مؤكد. وأوضح المقرحي، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أن ليبيا تعاني من معدلات تضخم مرتفعة وزيادة مستمرة في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى انخفاض متواصل في قيمة العملة الليبية، ما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين وأسهم في تفشي الفقر.
أزمات السيولة وفقدان الثقة في المؤسسات المالية
أضاف المقرحي أن محاولات البنك المركزي لضبط السياسة النقدية لم تثمر بعد، حيث يستمر تزايد أزمات السيولة ونقص الثقة في المؤسسات المالية الليبية، مما يُعيق أي تقدم حقيقي في معالجة الأزمة الاقتصادية. وأكد أن استمرار هذه الظروف سيترك آثارًا سلبية على الاقتصاد الوطني، وستؤثر على مستوى معيشة المواطنين في المستقبل القريب.
دعوة للإصلاح الاقتصادي الشامل
يختم كل من سالم والمقرحي حديثهما بالدعوة إلى ضرورة إصلاح السياسات الاقتصادية وإعادة هيكلة النظام المالي في ليبيا، مشددين على أن حل هذه الأزمات لا يمكن أن يتم دون رؤية اقتصادية موحدة وسياسات نقدية صارمة تهدف إلى تعزيز قيمة الدينار ومحاربة الفساد المالي والإداري. ويؤكد الخبراء أن التوجه نحو إصلاح شامل هو السبيل الوحيد لتخفيف وطأة التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام في البلاد.