القاهرة – أدانت القمة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل داخل أراضيها الذي يُعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من حدة التوتر والصراع.
وطالب البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.
وأكدت القمة العربية على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة يونيو القادم.
وشددت البيان الختامي على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان استمرارها في أداء مهامها.
وطالبت القمة العربية الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين في العودة إلى وطنهم.
ودعت القمة بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية لآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة أسوة بمبادرة “استعادة الأمل “الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
وقررت القمة تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية.
المصدر: RT