ليبيا – شدد المستشار السياسي إبراهيم لاصيفر على أن نظام الأقاليم الثلاثة الذي طُبّق في ليبيا عقب الاستقلال لم يعد قابلاً للتطبيق في الظروف الراهنة، معتبرًا أن الحديث عن الفيدرالية يجب أن يكون بيد الشعب الليبي عبر استفتاء عام، وليس من اختصاص أي فرد بعينه، بمن فيهم موسى الكوني.
🔹 الفيدرالية بين الماضي والحاضر
أكد لاصيفر، في تصريحات خاصة لصحيفة “اندبندنت عربية“، أن ليبيا عاشت فترة من الاستقرار والرخاء خلال حكم الملك إدريس السنوسي تحت مظلة النظام الفيدرالي. ومع ذلك، أشار إلى أن الظروف التي كانت سائدة في البلاد خلال فترة الاستقلال عام 1951 تختلف جذريًا عن الوضع الحالي، حيث تعاني ليبيا من انقسامات اقتصادية ومالية وسياسية وأمنية، فضلاً عن غياب دستور ينظم الحياة السياسية.
🔹 الشعب هو صاحب القرار
وأوضح لاصيفر أن النظام الفيدرالي الذي انتهى العمل به في 26 أبريل 1963 له إيجابيات وسلبيات، مثل أي نظام حكم آخر. لكنه شدد على أن إعادة العمل بهذا النظام يجب أن تكون قرارًا شعبيًا، وليس فرديًا، مؤكدًا أنه “ليس من حق موسى الكوني الحديث عن العمل بنظام الأقاليم الثلاثة، إذ لم يُعرض الأمر على استفتاء عام”.
🔹 قلق من تحركات الأمم المتحدة
وأشار لاصيفر إلى أن موسى الكوني وغيره من المسؤولين الليبيين يشعرون بالخوف بعد تشكيل اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واعتبر أن الخوف الحقيقي ليس من اللجنة ذاتها، وإنما من تحركات الأمم المتحدة التي بدأت بتنفيذ خطتها عبر تشكيل اللجنة الاستشارية، ثم تعيين المبعوثة الأممية الجديدة، حنا تيتيه.
كما لفت إلى أن المسؤولين في الشرق والغرب باتوا يكثرون من التصريحات والمبادرات، فيما قام قائد قوات الشرق، خليفة حفتر، بزيارة بيلاروسيا وفرنسا، بينما توجه رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إلى الدوحة، في إطار محاولات للحفاظ على مواقعهم وإطالة بقائهم في السلطة.
🔹 دعوة إلى صفقة سياسية
دعا لاصيفر إلى ضرورة التوصل إلى صفقة سياسية بين الأطراف الليبية قبل الحديث عن الفيدرالية، مشددًا على أن الشعب الليبي هو الجهة الوحيدة المخولة باختيار نظام الحكم.
كما اتهم الطبقة الحاكمة بالسعي إلى إبقاء الأزمة قائمة دون حلول حقيقية، حيث تتحدث بخلاف ما تفعل، مما جعل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تستفيد من استمرار الانقسام والفوضى، مشيرًا إلى أن ليبيا لا تواجه أزمة في شكل الحكم، بل في إدارة البلاد نفسها، وهو ما يقرره الشعب وليس الأفراد.