غزة – دعت لجنة وزارية عربية إسلامية، الخميس، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال”، لوقف عدوانها فورا على الفلسطينيين في قطاع غزة وإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة، والتي شُكّلت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وتضم اللجنة في عضويتها وزراء خارجية تركيا وفلسطين ومصر والسعودية والأردن وقطر والبحرين وإندونيسيا ونيجيريا والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأعربت اللجنة عن “إدانتها واستنكارها للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، وقصفها المباشر لمناطق مأهولة بالمدنيين العزل، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين”.
ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت مدنيين؛ ما أسفر عن “710 شهداء وأكثر من 900 جريح” وفق وزارة الصحة بالقطاع حتى صباح الخميس.
اللجنة أكدت أن تلك الغارات “تشكل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار ولقرارات الأمم المتحدة وللمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني”.
وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.
وأراد نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين من غزة، دون تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل، بينما تمسكت حركة الفصائل ببدء المرحلة الثانية.
وحذرت اللجنة من أن الغارات الإسرائيلية “تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، وتشكل تهديدا وضررا إضافيا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصعيدا ينذر بتوسع الصراع الإقليمي”.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
وجددت اللجنة دعوتها المجتمع الدولي إلى “التدخل الفوري للضغط على إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال – للوقف الفوري لعدوانها وانتهاكاتها والامتثال لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وشددت على ضرورة “حماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الجائرة، وإلزام إسرائيل بإعادة التيار الكهربائي في غزة”.
كما دعت إلى “فتح كافة المعابر، لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومستمر إلى مختلف أنحاء القطاع، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة”.
اللجنة أكدت “الحاجة الماسة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ووقف التصعيد الإسرائيلي، واستئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات، لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة”.
وجددت الإعراب عن “موقفها الثابت الذي يؤكد على أهمية تحقيق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وفقا لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والمعايير والمرجعيات المتفق عليها”.
وشددت على ضرورة “ضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 161 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الأناضول