ليبيا – أكد الصادق الغرياني، مفتي المؤتمر الوطني المعزول من البرلمان أن بيان المصرف المركزي يعيد القضية إلى المربع الأول، مشيرًا إلى أن واردات النفط منذ بداية العام حتى منتصف الشهر الحالي بلغت 780 مليون دولار، بينما تجاوزت الالتزامات المدفوعة 2 مليار دولار.
الغرياني انتقد في حلقة خاصة من برنامج “الإسلام والحياة” على قناة التناصح التابعة له وتابعته صحيفة المرصد عدم شفافية المصرف في توضيح أين ذهبت هذه الأموال، متسائلًا: “هل دُفعت لقوات حفتر أم للحكومة الموازية؟” ودعا إلى إفصاح واضح عن مصير هذه الأموال.
وفيما يلي النص الكامل:
نترحم على الشيخ الجليل أبو إسحاق الحويني، الذي توفي في بلد الغربة وأمضى حياته في خدمة الحديث الشريف.
بيان المصرف المركزي يعيدنا إلى المربع الأول ويحدد المسؤولية الآن. المصرف يقول إن واردات النفط من أول العام حتى منتصف هذا الشهر بلغت 780 مليون دولار، بينما تجاوزت الالتزامات التي دفعها 2 مليار دولار. الحكومة أصدرت بيانًا ووجهت انتقادات للمصرف، وكانت موفقة في ذلك من حيث الشفافية. نريد المزيد من هذه الشفافية. الحكومة خاطبت المصرف وقالت إن الأموال التي أنفقتها من الدولارات لم تأخذ منها حكومة الوحدة حتى 500 مليون دينار ليبي.
أين ذهبت بقية الـ2 مليار؟ أين صُرفت؟ المصرف المركزي لم يفصح واستمر على نهج الإدارة السابقة، يعمم ولا يوضح. أعطانا عموميات وقال إن هناك عجزًا. أنت مصرف وليس شيخ قبيلة تكسب بالدرهم والدينار والكسر، وأمورك محسوبة. ما الذي يجعلك تخفي البيانات؟ إخفاؤها يثير تساؤلات. تقول إن هناك عجزًا في النفط، وهذا صحيح، ونحن نسأل الحكومة عن ذلك. ولكن مسؤوليتك أن تصرح أين ذهب المال. هل دفعته لـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) وتتخفى عن ذلك؟ أم لـ”الحكومة الموازية” (الحكومة المكلفة من البرلمان) ؟ ولماذا لا تذكر الرقم الذي دفعته؟ تتحايل وتوهم ولا تبين.
اللوم يقع على الحكومة. كيف تكون مسؤولة عن مؤسسة النفط وهي تابعة للجهات التنفيذية ووزارة من الوزارات؟ كيف ترضى بأن تكون واردات مؤسسة النفط خلال هذه الفترة فقط 700 مليون دولار؟ أين باقي المال وأين ذهب؟ هل الحكومة تريد أن تصمت وتتواطأ مع رئيس الحكومة؟ مليارات ليبيا ضاعت واختفت، ولا توجد بيانات ولا شفافية. هذه الأموال لم تذهب إلى جيوب الناس ولم تُستخدم في بناء البنية التحتية، بل ذهبت أدراج الرياح. يا حكومة، كل درهم أنت مسؤولة عنه.
الفساد المالي يأتي من الفساد الإداري. إذا أردتم الحفاظ على أموال الناس، أصلحوا الإدارة لأنها الأساس.
إذا أردتم الإصلاح، لا تبقوا نفس الأشخاص وتنتظروا نتائج مختلفة. ولا تنتظروا من مؤسسة النفط إلا ما فعله رئيسها السابق، وستختفي كل شهر مئات الملايين دون أن يعرف أحد مصيرها. التغيير ضروري.
لاحظنا أنه صدر حكم على وزير التعليم واتُهم بالتواطؤ في فساد مالي. عندما أتت هذه الفرصة، لماذا يبقى المنصب شاغرًا ويوضع نائبه مكانه؟ إذا كان نائبه يصلح، هل كان الوزير سيقوم بهذا العمل لمدة ثلاث سنوات؟ لماذا لا تأخذون الدروس يا حكومة؟ الناس ترشح لكم أسماء صادقة، فلماذا تعرضون عن تعيين شخص صالح ومناسب ومتخصص في التربية، تتوقعون منه الأمانة والإصلاح، وتتمسكون بالطرف الخاطئ؟ هذا ما تُلام عليه الحكومة، ويجب أن يتغير موقفها.