الشحومي: المصرف المركزي الليبي في مأزق بسبب الإنفاق العشوائي وغياب الرقابة

📌 ليبيا – الشحومي: “حيرة المصرف المركزي الليبي” في ظل الإنفاق العشوائي وضغط الحكومتين 💰📉

أكد سليمان الشحومي، أستاذ التمويل والاستثمار ومؤسس سوق المال الليبي، أن المصرف المركزي يواجه تحديات معقدة في إدارة السياسة النقدية، رغم توحيد إدارته، مشيرًا إلى أن استمرار وجود حكومتين لكل منهما إنفاقها الخاص دون إطار موحد يعزز حالة الفوضى المالية في البلاد.

🔹 إشكالية الإنفاق الحكومي وغياب الرقابة 🏦💸
الشحومي، وفي منشور له عبر صفحته على “فيسبوك” بعنوان “حيرة المصرف المركزي الليبي”، أشار إلى أن المصرف المركزي يعمل في وضع دقيق ومرتبك داخليًا وخارجيًا، حيث لم يتحقق التوحيد الفعلي للنظام النقدي والمصرفي رغم إنهاء الانقسام الإداري.

وأوضح أن المركزي يجد نفسه أمام حكومتين لهما مطالب إنفاق متزايدة دون ميزانية موحدة يمكن أن تضبط الإنفاق العام وتعزز الرقابة المالية، ما يؤدي إلى التوسع النقدي دون قدرة حقيقية على ضبط التضخم أو حماية قيمة الدينار الليبي.

🔹 عوامل تفاقم الأزمة الاقتصادية 📊

• تمويل المصرف المركزي لعجز الحكومتين دون خطة موحدة للإنفاق.

• عدم وجود شفافية في إدارة عائدات النفط والغاز، وغياب الرقابة على تدفقات النقد الأجنبي.

• الإنفاق العشوائي والمفرط دون قيود مالية واضحة، مما زاد من عرض النقود وأدى إلى ضغط على الاحتياطيات النقدية.

• استمرار المضاربة في سوق الصرف نتيجة عدم قدرة المصرف على فرض استقرار مالي حقيقي.

🔹 الشحومي يقترح حلولاً للحد من الأزمة ✅
1️⃣ إقرار ميزانية موحدة يتم تقسيمها بين الحكومتين لضبط الإنفاق ومنع الفوضى المالية.
2️⃣ ضبط آليات الإنفاق الحكومي وتقييد تمويل المصرف المركزي لمصروفات لا تتناسب مع الإيرادات.
3️⃣ تنظيم سوق الاستيراد للحد من الطلب العشوائي على النقد الأجنبي وتشجيع الإنتاج المحلي.
4️⃣ تحقيق الشفافية في إدارة الموارد النفطية وربطها بسياسات اقتصادية واضحة للحد من تهريب الأموال.

🔹 تحذير من أن استمرار الوضع الحالي 📝
الشحومي شدد على أن الحل لا يكمن في فرض ضرائب جديدة على النقد الأجنبي، بل في وضع إصلاحات اقتصادية حقيقية تشمل ضبط الإنفاق الحكومي، وتوحيد الميزانية، وتعزيز الشفافية في إدارة الإيرادات، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي.