ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى أن ميزانية صندوق التنمية والإعمار لم تُعتمد رسميًا من مجلس النواب حتى الآن، موضحًا أن ما جرى هو سلسلة نقاشات موسعة شملت لجانًا ممثلة عن كل الدوائر الانتخابية الليبية، تفاعلت فيها اللجنة المالية مع إدارة الصندوق، بهدف وضع خطة واضحة لتوزيع المشاريع بشكل عادل بين مختلف المناطق.
الميزانية جاهزة.. دون تصويت رسمي
عبد المولى أوضح، في مداخلة عبر برنامج حوارية الليلة على قناة ليبيا الأحرار التي تبث من تركيا، أن الميزانية باتت جاهزة بعد التوافق بين النواب واللجنة المالية وهيئة الرئاسة والصندوق، إلا أنها لم تُطرح بعد للتصويت داخل جلسة رسمية، مؤكدًا: “ما عاصرته أن الميزانية لم تُقر ولم يُصوت عليها، ولا أتحمل مسؤولية من يدّعي خلاف ذلك”.
رفع الرقابة المسبقة وتعهد بالشفافية
وأضاف أن رئيس الصندوق، بلقاسم حفتر، قدّم ورقة مكتوبة لمجلس النواب بموجبها تم رفع الرقابة المسبقة، وأصبحت الميزانية خاضعة لرقابة لصيقة، معتبرًا أن هذه الخطوة تؤكد على الشفافية والاستعداد للمحاسبة، مشددًا على أن الإعمار يجب أن يشمل كل ليبيا بعدالة، لا مدينة دون أخرى.
دور النواب في المراقبة والتدخل عند الحاجة
وبيّن أن المجلس يدرس الميزانية وأوجه الصرف أولًا، ثم تُحال للصندوق، بينما تتولى الجهات الرقابية المختصة متابعة الصرف والعقود، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس النواب سيواصلون مراقبة الأداء لضمان العدالة في التوزيع، قائلاً: “إذا غابت العدالة، سنتدخل لإيقاف الميزانية”.
إشادة بأداء الصندوق وإنجازاته
وأشاد عبد المولى بعمل الصندوق حتى الآن، معتبرًا أنه أنجز مشاريع خلال فترة قصيرة بمواصفات عالية، وبمتابعة من مكاتب فنية مختصة، قائلاً: “بلقاسم حفتر وضع بصمة واضحة، وهو ليس بحاجة للمال أو السرقة، بل يسعى لسمعة وتاريخ يُذكر”.
التلويح بسحب الثقة عند الفساد
وختم بالتأكيد على جاهزية النواب لسحب الثقة من الصندوق إذا ثبت وجود مشاريع وهمية أو فساد في العقود، داعيًا من يشكك إلى النزول ميدانيًا والتحقق من المشاريع وفحص العينات قائلاً: “لا نخاف في الحق لومة لائم”.