ليبيا – اتهمت جمعية الدعوة الإسلامية رئيسَ حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالاستيلاء على نحو 450 مليون دينار من أموال صندوق الجهاد التابع لها، لاستخدامها في تمويل مصاريف الحج لهذا العام دون أي سند قانوني.
بلاغ رسمي للنائب العام ضد الدبيبة
ووفقاً لتصريحات خاصة أدلت بها الجمعية لمنصة “أبعاد”، فقد تم تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام والجهات الرقابية بشأن ما وصفته بمخالفة قانونية تمثلت في تمويل هيئة الحج من أمانات صندوق الجهاد، معتبرة أن هذا التصرف يُعد خرقًا واضحًا للقوانين الإدارية والمالية، نظراً لأن الحج عبادة مشروطة بالاستطاعة ولا يجوز تمويلها من أموال عامة مخصصة لأغراض أخرى.
أموال مخصصة لا يجوز تحويلها
وأوضحت الجمعية أن الدبيبة استخدم أموال الصندوق المحفوظة منذ سنوات في حسابات وزارة المالية بطرابلس، رغم أنها غير خاضعة لسلطة الحكومة التنفيذية ولا يجوز التصرف فيها قانوناً. وأشارت إلى أن هذه الأموال كانت مخصصة لتحقيق نفع عام يشمل جميع الليبيين، وليس لتمويل جهة بعينها.
نص قانون صندوق الجهاد واضح
وأكدت الجمعية أن قانون إنشاء صندوق الجهاد ينص بشكل صريح على أنه لا يجوز استخدام أموال الأمانات لأي أغراض غير تلك التي خُصصت لها، ولا يجوز أيضاً تحويل فائض ميزانية الصندوق إلى الخزانة العامة للدولة.
تحذير من شبهات فساد محتملة
كما حمّلت الجمعية رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة في حال ثبت وجود فساد مالي أو إداري في مصاريف الحج لهذا العام، مؤكدة أن أي خلل قد يكون نتيجة مباشرة لتصرفه في أموال الصندوق خارج الإطار القانوني.