مصر – أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، العمل على خفض مستويات الدين الخارجي، في ظل سياسة حكومية لتخفيف ثقل الديون.
واجتمع مدبولي، بمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير المالية أحمد كجوك، نائب وزير المالية ياسر صبحي، لاستعراض جهود خفض الدين العام من الناتج المحلي.
وأكد مدبولي، استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق هدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، والتركيز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة جوانب تتعلق بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، واستعراض الجهود المبذولة لخفض وتقليل الدين العام، إلى جانب تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق.
وأوضح المتحدث أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استهداف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن مدبولي، أكد مواصلة جهود الدولة لدعم دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في مختلف الأنشطة والمجالات، الأمر الذي يثمر عن آثار إيجابية تسهم في زيادة حجم التمويل المخصص لمشروعات التنمية.
وفي مارس الماضي، قال مدبولي، إن مصر تستهدف خفض الدين الخارجي بين 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار سنويا، منوها بأن الحكومة وضعت تصورا كاملا لإدارة الدين الخارجي.
وشدد على أن مستوى الدين “عاد إلى النسب الآمنة بفضل الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي”، مضيفا أن إصدار السندات أصبح يتم في إطار مدروس ومحدد، ليتم استخدامها في إعادة تمويل الديون وليس زيادتها، ما يسهم في إطالة عمر الدين دون رفع إجمالي الدين الخارجي.
المصدر: RT