الخبير الاقتصادي: “مرتبك لحظي” يفتقر إلى أساس قانوني ويثير مخاوف تتعلق بالسرية
ليبيا – توقّف الخبير الاقتصادي محمد أحمد عند قرار إلزام الموظفين التابعين للجهات الحكومية باستخدام تطبيق إلكتروني باسم “مرتبك لحظي”، متسائلًا عن مدى مشروعية هذه الأداة الرقابية الجديدة في ضوء القوانين الليبية.
غياب الأساس القانوني
أحمد قال في تصريح لموقع “إرم نيوز” إنه رغم مشروعية أهداف مكافحة الفساد والهدر، إلا أن إلزام جميع الموظفين باستخدام تطبيق “مرتبك لحظي” يفتقر إلى أساس قانوني صريح، ويثير مخاوف أخلاقية تتعلق بالمراقبة الجماعية وتجاوز مبدأ أن الأصل في الأفراد البراءة حتى تثبت المخالفة، دون الانتقاص من قيمة الإنجاز التقني الذي حققه فريق العمل بالمصرف.
السرية المصرفية
ونبّه الخبير إلى أن الإطار القانوني للسرية المصرفية في ليبيا، وفق قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005، يلزم المصارف بالحفاظ على سرية حسابات العملاء ومعاملاتهم، ولا يجوز كشف هذه المعلومات إلا في حالات محددة، مثل صدور أمر من جهة قضائية مختصة.
البديل المقترح
وفي حال الإصرار على تطبيق المنظومة، رأى أحمد أنه ينبغي أن يكون استخدامها اختياريًا، مع منح الموظف الحق في الانسحاب منها متى شاء، وضمان حذف جميع بياناته نهائيًا، وعدم استخدامها ضده في أي تحقيق قانوني.