الرقابة الإدارية توضح أسباب زيارتها المفاجئة لمستشفى طرابلس المركزي وتكشف عن مخالفات واسعة
ليبيا – قال مدير مكتب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مهند الماوي، إن الحملة التي قامت بها الهيئة بزيارة مفاجئة إلى مستشفى طرابلس المركزي جاءت استنادًا إلى تقارير دورية مقدمة من لجنة مشكلة بقرار من رئيس الهيئة لسنة 2024، مشيرًا إلى أن القانون يمنح الهيئة صلاحية القيام بزيارات وتفتيش مفاجئ على أي جهة خاضعة لرقابتها والاطلاع على المستندات حتى لو كانت سرية.
خلفيات الزيارة وملاحظات جوهرية
الماوي أوضح في تصريح لقناة ليبيا الأحرار التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة المرصد، أن الزيارة جاءت عقب اجتماع رئيس الهيئة مع اللجنة التي سلمت تقريرها النصف سنوي، حيث تقرر الخروج مباشرة إلى المستشفى للوقوف على الملاحظات ميدانيًا. وأكد أن الهيئة سجلت أكثر من 200 ملاحظة إدارية وفنية ومالية، أبرزها القصور في اتخاذ القرارات، وتقاعس الإدارات المتعاقبة، إضافة إلى إهمال الشركات المكلفة بأعمال النظافة والإعاشة التموينية، مما أدى إلى انتشار العدوى والأوبئة داخل المستشفى.
رد على الانتقادات
ورأى الماوي أن ما أدلى به فتحي أبو سنينة من اتهامات ضد الهيئة لا يمت للواقع بصلة، موضحًا أن الإجراءات استهدفت مسؤولين إداريين فقط، ولم تُوجه ضد الأطباء أو الممارسين للمهنة. وأضاف أن الحملة الإعلامية التي تلت الزيارة صُوّرت على أنها موجهة ضد الأطباء، في حين أن هدف الهيئة هو معالجة الانهيار الذي يعانيه المستشفى.
تحقيقات وإجراءات قانونية
الماوي كشف أن التحقيقات الجارية شملت حتى الآن 11 مسؤولًا إداريًا، بينهم مدير مكتب التفتيش الذي سبق أن أُدين في قضية اختلاس أجهزة كمبيوتر، وأعيد لاحقًا إلى منصبه، مؤكدًا أن التحقيقات ستطال كل من قصّر في أداء مهامه، بما في ذلك الإدارات السابقة والحكومات المتعاقبة.
التزام بمواصلة الرقابة
وختم بالتشديد على أن هيئة الرقابة الإدارية ستواصل متابعة المرافق الصحية الأخرى، قائلاً: “نريد صحة لمواطنينا”، ومؤكدًا أن الهيئة ملتزمة بواجبها الرقابي والقانوني لإنقاذ المرافق الحيوية وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.