الشبعاني: الإفراج عن هانيبال مرهون بتسوية قانونية أو تفاهم سياسي بين طرابلس وبيروت
ليبيا – قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، وعضو المجلس العلمي بمكتب النائب العام، مجدي الشبعاني، إن قضية هانيبال أُعيدت إلى الواجهة بفعل الضغوط الحقوقية والدبلوماسية.
تعاطي القضاء اللبناني
أوضح الشبعاني، في تصريحات خاصة لموقع “عربي21″، أن القضاء اللبناني لا يزال يتعامل مع القضية بوصفها جنائية مرتبطة باختفاء الإمام موسى الصدر، لافتًا إلى أن أي إفراج محتمل يحتاج إلى تسوية قانونية أو تفاهم سياسي، لأن إبقاء الملف عالقًا يسيء لصورة العدالة اللبنانية ويطيل أمد أزمة بلا مخرج واضح.
دور السلطات الليبية
نبّه إلى أن إمكانية الإفراج ترتبط بجدية التحرك القانوني والدبلوماسي من جانب السلطات الليبية، مؤكدًا أنه إذا وُجد تنسيق رسمي مع القضاء اللبناني مع تقديم ضمانات واضحة، فهناك فرصة حقيقية، أما غياب التحرك الجاد فسيبقي الملف رهين ضغوط سياسية متقطعة لا أكثر. وشدّد على أن النجاح مرهون بإرادة سياسية مصحوبة بعمل قانوني منظّم.
المآلات القانونية والشخصية
قال الشبعاني إن مستقبل هانيبال القانوني والشخصي سيبقى مرتبطًا بقدرته على نيل ضمانات بعدم ملاحقته مجددًا؛ فإذا تمت تسوية الملف سيتاح له استعادة حريته وتنظيم حياته، إلا أن اسمه سيظل مرتبطًا بقضية حساسة أثّرت على وضعه طوال عقد كامل، ما يجعل أي دور لاحق له محكومًا بسقف هذه القضية.
العودة واللجوء المحتمل
أضاف أن العودة إلى ليبيا واردة إذا حصل على ضمانات أمنية وسياسية، بينما يبقى خيار اللجوء الخارجي مطروحًا إذا قدّرت الأطراف أن العودة قد تضعه في دائرة مخاطر جديدة. وبيّن أن القرار النهائي سيُبنى على تقييمه لمدى الأمان داخليًا، بما يعني أن العودة منوطة بالظروف أكثر من الرغبة الشخصية.
المشاركة السياسية
ومن الناحية النظرية، أوضح الشبعاني أنه لا يوجد ما يمنعه قانونًا إذا أُغلق ملفه نهائيًا، لكن عمليًا تظل مشاركته السياسية مرهونة بقبول القوى الليبية المختلفة؛ فحضوره قد يبقى رمزيًا ما لم ينجح في بناء تحالفات تمكّنه من دور مؤثر، لتبقى مشاركته — إن حدثت — مشروطة بتوازنات الداخل وتعقيداته.