المقرحي: معالجة أزمة السيولة تتطلّب خطة رسمية شاملة… والتزامات الأجور تبلغ 5.6 مليارات دينار شهريًا
ليبيا – رأى الاقتصادي عادل المقرحي أن معالجة أزمة السيولة تتطلب خطة رسمية شاملة تستند إلى استراتيجية واضحة تشمل جميع الأطراف المعنية من مقدّمي الخدمات وبائعي السلع، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يفاقم معاناة المواطنين، وذلك في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”.
خطة شاملة لمعالجة السيولة
شدد المقرحي على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة تتناول مسارات التوريد والصرف والتوزيع، بما يضمن انتظام توافر النقد ويلبّي احتياجات السوق.
التزامات الأجور العامة
أوضح أن مصرف ليبيا المركزي يواجه التزامًا شهريًا يقارب 5.6 مليارات دينار لتغطية رواتب العاملين في القطاع العام.
ضغوط متزايدة بعد خفض العملة
وأشار المقرحي إلى أن قرار تخفيض قيمة العملة في شهر إبريل الماضي زاد من حدّة الضغوط المالية.