الفلاح: المناصب السيادية سبعة ضمن اتفاق الصخيرات وكانت سببًا جوهريًا للأزمة
ليبيا – قال المحلل السياسي جمال الفلاح إن المناصب السيادية في ليبيا تُعد سبعة مناصب أساسية جاءت ضمن اتفاق الصخيرات، وهي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، ومنصب النائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والمفوضية العليا للانتخابات، وذلك في حديثٍ لوكالة «سبوتنيك».
حزمة واحدة تحولت إلى نقطة خلاف
أوضح الفلاح أن الاتفاق كان يفترض التعامل مع هذه المناصب كحزمة واحدة متكاملة، غير أنها تحوّلت إلى نقطة خلاف رئيسية بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب بعد سعي كل طرف إلى ترشيح شخصيات تابعة له لشغلها.
عجز الأجسام السياسية عن قيادة المشهد
أكد أن مجلسي النواب والدولة غير قادرين على قيادة المشهد السياسي، معتبرًا أن ما يُطرح تحت عناوين المصالحة وإنهاء الانسداد والذهاب إلى الانتخابات «شعارات» لا تُترجم إلى أفعال.
تسمية الشاغلين لا تعني إجراء الانتخابات
قال الفلاح إن اتفاق هذه الأجسام على تسمية شاغلي المناصب السيادية لا يؤدي بالضرورة إلى إجراء الانتخابات، إذ ستبقى الخلافات قائمة ولن يُسمح بتغيير المشهد.
الانقسام سببه الأطراف لا المناصب
أشار إلى أن الأطراف السياسية لا تسعى لتوحيد المناصب بهدف إنهاء الانقسام، بل هي سبب استمراره، مؤكدًا أن «هذه الصراعات أنهكت ليبيا».
غياب الكفاءة وتكافؤ الفرص
أوضح أن معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص غابت عن المشهد، وأن الترشيحات تتم وفق الولاءات لا وفق الكفاءة أو النزاهة.
دور المجتمع الدولي وحدوده
رأى أن تدخل المجتمع الدولي في تسوية الخلافات صعب بسبب سيطرة تشكيلات مسلحة وشخصيات متنفذة تتعامل بالرشوة والمحسوبية، وأن فرض معايير الكفاءة يبقى خاضعًا لإرادة الأطراف داخل ليبيا.
إجراءات رادعة ضد المعرقلين
شدّد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، بالتعاون مع مجلس الأمن، إجراءات حازمة ضد المعرقلين للمسار السياسي عبر إحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية لدفع البلاد نحو الانتخابات.
الحاجة الى شعب واعٍ
ختم الفلاح بالقول: «كل ما تحتاجه ليبيا اليوم هو شعب واعٍ يُحاسب الفاسدين على ما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن، وعلى تجويعهم للشعب الليبي وفسادهم الذي أوصل البلاد إلى هذا الوضع المؤلم».