الديباني: إحاطة تيتيه روتينية في الشكل ومحورية في التوقيت… وتجديد نسبي للخطاب الأممي
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي عبد الله الديباني إن إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، جاءت «روتينية من حيث الشكل ومحورية من حيث التوقيت»، إذ تتزامن مع تجدد النقاش حول ولاية البعثة الأممية في ظل جمود سياسي وتوترات أمنية.
استثمار سياسي جديد وتأكيد دور المنسّق الخارجي
أوضح الديباني، في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك»، أن الإحاطة تمثل مرحلة «استثمار سياسي جديد» في جهود البعثة ومحاولة لإعادة تأكيد دور الأمم المتحدة كمنسّق خارجي لتحريك الملف الليبي بدل بقائه على الهامش.
تعزيز المصداقية وحشد الدعم لخارطة الطريق
بيّن أن الإحاطة سعت إلى إبراز «المصداقية الدولية» للبعثة وفرضية كونها «مراقبًا نزيهًا»، مع الدفع نحو التزام مجلس الأمن والدول الفاعلة بدعم خارطة الطريق المطروحة سابقًا، وعرض التحديات السياسية والأمنية والمؤسساتية على الأرض لطلب دعم وآليات تمكينية إضافية.
تغطية للتطورات وتحديث لنقاط الضغط
أشار إلى أن الإحاطة غطّت التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية وكشفت تحديات تطبيق خارطة الطريق والوصول إلى تفاهمات داخلية، موضحًا أن تيتيه كرّرت عناصر من إحاطتها في 21 أغسطس—خصوصًا «الخارطة الثلاثية» (الإطار الانتخابي، توحيد المؤسسات، حوار شامل)—مع إضافات لهجية ونقاط ضغط محدّثة تعكس المستجدات، ما يُعد «تجديدًا نسبيًا للخطاب» ومحاولة لإعادة تأكيد الشرعية أمام مجلس الأمن.
توازن بين الاستمرارية والتكيّف الميداني
رأى الديباني أن الإحاطة جسّدت توازنًا بين استمرارية الخط السياسي المُعلن والتكيّف مع المتغيرات الميدانية والسياسية.
حضور دولي وخطوات هيكلية طويلة الأمد
لفت إلى نجاح البعثة في إبقاء الملف الليبي على أجندة المجتمع الدولي، والاجتهاد في صياغة خطوات هيكلية مثل خارطة الطريق والمشاورات الواسعة وإشراك الشباب والنساء والمجتمع المدني، وتوسيع التواصل مع البلديات والقبائل والمكونات الاجتماعية لرفع فرص قبول المبادرات.
غياب أدوات التنفيذ واتكاء على تعاون الأطراف
شدّد على أن البعثة لا تمتلك أدوات تنفيذية أو نفوذًا ميدانيًا كبيرًا، إذ تعتمد على تعاون الأطراف الليبية التي لا تُبدي التزامًا دائمًا، ما يفتح الباب لاتهامات بعدم الحياد عند الدعوة لممارسة ضغوط على أطراف محددة.
فجوة بين الخطاب والدعم الواقعي
وختم الديباني بأن التحدي الأبرز يتمثل في الفجوة بين الخطط والمشاورات وبين الدعم المادي والسياسي الفعّال من الدول الأعضاء؛ فمن دون مقومات تمكينية على الأرض ستظل الجهود ضمن الإطار النظري المتوسط من دون نتائج ملموسة.