الفنيش: الفوضى المالية تهديد مباشر لاستقرار الدولة في ليبيا
ليبيا – اعتبر الناشط السياسي حسام الفنيش أن الوضع المالي في ليبيا تجاوز حدود الأزمة الاقتصادية ليصبح تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة بأكملها، موضحًا أن الفوضى المستمرة الناتجة عن ازدواجية الحكومات والإيرادات الموازية عمّقت الانقسام وأضعفت المؤسسات، وذلك في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”.
أسباب الفوضى المالية وتداعياتها
أشار الفنيش إلى أن وجود حكومتين متنافستين وإيرادات موازية لم يؤدِّ فقط إلى الهدر والإسراف، بل عمّق الانقسام السياسي وأضعف المؤسسات الوطنية، ما جعل محاولات إعادة الاستقرار الاقتصادي صعبة التنفيذ.
حلول عملية: توحيد المؤسسات وتفعيل الرقابة
وأوضح أن الحلول ليست نظرية فحسب، بل عملية وواقعية، وتقوم على توحيد الحكومة والمؤسسات المالية والسيادية بما يشمل المؤسسات المالية والاستثمارية والرقابية، لضمان جهة مركزية قوية تدير الموارد بكفاءة وتضع سياسات مالية واضحة قابلة للتطبيق، مع تفعيل آليات الرقابة الإدارية والمالية محليًا ووطنياً لضمان الشفافية ومنع الهدر والفساد.
ميزانية موحّدة عادلة كحجر زاوية
أكد أن وجود ميزانية موحّدة وعادلة يمثل حجر الزاوية للإصلاح المالي، من خلال تخصيص جزء من الموارد للمشاريع والتنمية المحلية وفق أولويات وطنية استراتيجية، وتوزيعٍ علمي ومدروس للموارد على القطاعات والمناطق لضمان العدالة والفعالية وتفادي تركز الإنفاق.
مجلس أعلى للتخطيط الاقتصادي والمالي
شدّد على أهمية إنشاء مجلس أعلى للتخطيط الاقتصادي والمالي كهيئة سيادية مستقلة يتولى دراسة الميزانية وتحديد الأولويات الوطنية والمحلية، ويضمن توزيعًا متوازنًا وشفافًا مع ربط السياسات المالية بالأهداف التنموية طويلة المدى.
ترشيد الإنفاق وتمكين سوق العمل
أشار إلى ضرورة خفض الإنفاق العام غير الضروري وتوجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية، مع سياسات واضحة لاستيعاب خريجي الجامعات والمعاهد في القطاعين الخاص والاستثماري، والتركيز على التعليم التقني والفني والحد من التعيينات الحكومية المفرطة التي ترهق الميزانية دون مردود اقتصادي.
تنويع الدخل وتشجيع القطاع الخاص
وختم بالتأكيد على أن تشجيع القطاع الخاص في مجالات الزراعة والصناعة والاستثمار والسياحة ليس خيارًا بل ضرورة لاستدامة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط.