العراق – أفاد البنك المركزي العراقي، امس الاثنين، إن الدين العام للبلاد يواصل الانخفاض تدريجيا، مؤكدا أن العراق ما يزال ضمن الحدود الآمنة، عند مستوى لا يتجاوز 31 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح مدير عام دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك، سمير فخري، أن إجمالي الدين الخارجي يبلغ حاليا نحو 54 مليار دولار، منها 40.5 مليار دولار تعود إلى ما قبل عام 2003، وهي “ديون موقوفة لا تتحمل الحكومة أي أعباء عنها”، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
أما الجزء الثاني من الدين الخارجي وفقا لفخري، فيخص ديون نادي باريس التي كانت تبلغ 120 مليار دولار، حيث جرى شطب 80 في المئة منها، لتتراجع إلى 24 مليار دولار، تم سداد معظمها.
وقال إنه لم يتبقى سوى 3.8 مليارات دولار، من المتوقع تسويتها بالكامل بحلول 2028.
وأشار فخري إلى أن الجزء الثالث من الدين الخارجي، يبلغ نحو 10 مليارات دولار، وهو مخصص للإنفاق الاستثماري طويل الأمد، لمدة تصل إلى 20 عاما، “ويشمل ديونا لصالح مؤسسات ودول”.
وأكد أن الدين الفعلي المستحق لا يتجاوز 13 مليار دولار، بعد استبعاد الديون القديمة، ما يعني أن “منحنى الدين الخارجي يسير في اتجاه تنازلي واضح”.
وفيما يتعلق بالدين الداخلي، قال فخري إن إجماليه بلغ حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي نحو 90.6 تريليون دينار (نحو 69 مليار دولار).
وذكر أن نصف هذا الدين يعود للبنك المركزي، بينما يذهب الجزء المتبقي إلى المصارف الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن أغلبها تعاملات بين مؤسسات حكومية.
وأضاف أن إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي)، عند احتسابه على أساس سعر الصرف الحالي، يعادل نحو 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن أشار إلى أنه ينخفض إلى 31 بالمئة فقط عند استبعاد الديون الموقوفة، “وهو ما يضع العراق ضمن الحدود الآمنة عالميا”.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة الثلاثية (2023–2025)، أوضح فخري أن البرلمان أقر عجزا مخططا يبلغ 64 تريليون دينار (نحو 49 مليار دولار) سنوياً، بإجمالي 192 تريليون دينار (نحو 147 مليار دولار) للسنوات الثلاث.
وأضاف: “إلا أن العجز الفعلي بلغ نحو 35 تريليون دينار (نحو 26.8 مليار دولار) فقط، أي ما يعادل 18.2 بالمئة من العجز المقرر”، مؤكدا أن هذا يعكس انضباطا ماليا واضحا في إدارة الموارد.
الأناضول