حمّاد يطالب بتشريع يُجرِّم الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد خارج المنظومة المصرفية
ليبيا – طالب رئيس حكومة الاستقرار أسامة حمّاد رئيسَ وأعضاءَ مجلس النواب بإصدار تشريع يُجرِّم الاحتفاظ بكمياتٍ تتجاوز الحدّ الذي سيُحدَّد قانونًا لكل فئة من الأفراد والمؤسسات من العملة الورقية خارج النظام المصرفي، اتساقًا مع القوانين والتشريعات المالية النافذة، وذلك بحسب بيان تلقّت «المرصد» نسخةً منه.
مضمون الطلب التشريعي
شدّد حمّاد على ضرورة وضع حدود قانونية لحيازة النقد خارج المصارف، وتجريم تجاوزها، بما يُسهم في إعادة السيولة إلى المنظومة المصرفية ورفع كفاءتها في التمويل وتقديم التسهيلات الائتمانية.
أسباب الأزمة وتداعياتها
أوضح أن ليبيا تعاني منذ سنوات أزمةً متصاعدة في تدفّقات المصارف وسيولتها، ما أدّى إلى تراجع الثقة في الإيداع وتفاقم ظاهرة اكتناز العملة الورقية وتحويلها من أداة للوفاء إلى وعاء للادخار وسلعة للمتاجرة بها، في مخالفةٍ لأحكام الشريعة، الأمر الذي انعكس سلبًا على الاقتصاد من خلال تقليص السيولة المتاحة والحد من قدرة المصارف على تمويل الاستثمارات. وأضاف أن ذلك أضعف قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط التضخّم وإدارة السيولة، ووسّع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وخفّض قيمة العملة ورفع معدلات التضخّم، مع انتشار المعاملات النقدية خارج القنوات الرسمية بما يضعف الاقتصاد النظامي ويقلّص فرص الاستثمار ومعدلات النمو.
إجراءات قائمة ودعوة للتدخل العاجل
لفت حمّاد إلى اتخاذ حكومته قرارات وإجراءات لتشجيع وسائل الدفع الإلكتروني لدى الأنشطة التجارية والجهات ذات الطابع الجبائي، غير أن تفاقم الظاهرة يستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا عبر مجلس النواب لتجريم الاحتفاظ بكمياتٍ تتجاوز الحدّ القانوني المزمع تحديده لكل فئة.