العرفي: جلسة البرلمان دعت لمساءلة «المركزي» حول السيولة وسحب فئات نقدية… واستدعاء المحافظ في 3 نوفمبر
ليبيا – أكّد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن جلسة البرلمان، الثلاثاء، جاءت بدعوة من رئاسة المجلس، موضحًا أن النواب طالبوا بمساءلة مصرف ليبيا المركزي وتوضيح الحقائق المتعلقة بالوضعين المالي والاقتصادي، خصوصًا ملف السيولة وسحب الإصدارات النقدية من فئات 5 و20 و50 دينارًا، إلى جانب الوعود السابقة للمحافظ بحل الأزمة قبل نهاية أكتوبر الجاري.
قضايا مطروحة: تزوير نقدي وسياسات علاجية
قال العرفي إن النواب ناقشوا ما ورد في بيان «المركزي» عن وجود تزوير نقدي بقيمة تقارب 10 مليارات دينار، والسياسات النقدية المتّبعة لمعالجة الظاهرة، إضافة إلى مقترحات تقنين سقف السحب النقدي لإعادة الثقة بين المواطن والمصارف بعد خروج معظم السيولة من المنظومة.
ضرائب بالدولار وإيرادات غير واضحة
تناول المجلس تأخر إلغاء الضريبة المفروضة على الدولار منذ 2018، وعدم وضوح مصير إيرادات الجباية الضريبية.
1.4 مليار للمرتبات… و50 مليونًا فقط عادت للنظام المصرفي
أشار العرفي إلى ضخّ نحو مليار وأربعمئة مليون دينار كمخصصات مرتبات وتوزيعها على المصارف، غير أن 50 مليونًا فقط عادت للنظام المصرفي، ما يثير تساؤلات حول مسار بقية المبالغ.
خياران أمام المجلس لمساءلة «المركزي»
أوضح أن النقاش خلص إلى رأيين:
-
عقد اجتماع يضم المحافظ ومجلس الإدارة مع لجنتَي المالية والاقتصاد بالبرلمان.
-
مثول المحافظ مباشرة أمام مجلس النواب لعرض تفاصيل السياسة النقدية والدفاع عن أداء المصرف.
اعتمادات بلا موازنة وفوارق تتفاقم
لفت العرفي إلى أن الاعتمادات تُمنح دون موازنة واضحة، وأن مليارات الدنانير تُمنح لعائلات بعينها، ما فاقم الفوارق وأثر على المواطن الذي يدفع ثمن هذه السياسات وسط غياب المدخرات واحتفاظ الأفراد بأموالهم في المنازل.
جلسة مساءلة مقررة
ختم العرفي بأن جلسة 3 نوفمبر المقبل ستُخصَّص لاستدعاء محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته لمساءلتهم مباشرة حول ملف السيولة وآليات إدارة النقد الأجنبي والحاجة إلى وقف المضاربة في العملة التي تحولت إلى سلعة تُباع وتُشترى خارج إطار الدولة بما يهدد الاقتصاد الوطني.