ليبيا – سلط تقرير تحليلي لمنظمة «الديموقراطية في العالم العربي الآن» (مقرها الولايات المتحدة) الضوء على الرفض العالمي للوضع الراهن «المعيب» في ليبيا واستمرار ركود المشهد السياسي بسبب صراعات متجذرة على السلطة، متناولًا الإخفاقات المتراكمة لخارطة الطريق الأممية ورفضها فعليًا من قبل جهات فاعلة رئيسية.
جذور الأزمة وصراع السيطرة
أوضح التقرير أن جذور الأزمة تكمن في صراع متفاقم على السيطرة ناجم عن تباين تفسير خارطة الطريق وغياب الإرادة الوطنية الحقيقية أو الدعم الدولي الهادف للمصالحة، مع الحاجة إلى تحول يمنح الأولوية لحل شامل بقيادة ليبية على حساب الشروط المحددة خارجيًا.
دعوة لإعادة تقييم النهج الأميركي
شدّد التقرير على وجوب إعادة الولايات المتحدة تقييم استراتيجيتها، معتبرًا أن المشاركة المطوّلة القائمة على مصالح أمنية قصيرة الأجل أو انتهازية اقتصادية تُخاطر بإدامة الصراع. ورغم وجود هيكل تسلسلي وجدول زمني للخارطة، فإنها تحاكي خططًا سابقة دون نتائج ملموسة.
نواقص فنية وغياب تفصيلات التنفيذ
لفت إلى أن الخارطة تتسم بمصطلحات مكررة وتفتقر إلى تفاصيل فنية قابلة للتنفيذ، ما يثير تساؤلات حول جدواها في ضوء إخفاقات سابقة. وأشار إلى أن غياب التوقيتات المحددة، وإن برّرته البعثة لتفادي استغلال المعرقلين لفوات المواعيد، يخلق انطباعًا بغياب استراتيجية واضحة.
قبولٌ لفظي ورفضٌ عملي
بيّن التقرير أن الترحيب الرسمي من مجلسي النواب والدولة الاستشاري لا يحجب الرفض العملي؛ فالبرلمان منقسم، بينما يسعى الاستشاري لإعادة صياغة الخارطة بما يحافظ على مصالحه ويُبقي الوضع الراهن، مع اتهامات له بالتخوف من الانتخابات حفاظًا على بقاء حكومة الدبيبة.
لقاءات تعزّز «جبهة موحّدة»
تطرّق التقرير إلى لقاءات جمعت رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة برئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، واصفًا إياها بتحوّل نحو ترسيخ هذه المؤسسات عبر التكامل وتشكيل جبهة موحّدة لإظهار الحكومة بمظهر السلطة الفاعلة والمحافظة على الاستقرار.
إحباط الدعوات لسلطة تنفيذية جديدة
خلص التقرير إلى أن هذه الاستراتيجية تساعد على إحباط الدعوات إلى تشكيل سلطة تنفيذية وطنية جديدة وموحدة، ما يعمّق الركود السياسي ويُبقي خارطة الطريق الأممية عرضة للجمود وفقدان الزخم.
ترجمة المرصد – خاص