السريري: لا نقبل رهن ليبيا بتعطّل المجلسين… والحوار المهيكل «غامض» والبعثة تستخدمه كورقة ضغط
ليبيا – علّق عضو مجلس الدولة فتحي السريري على موقف أعضاء المجلس من الحوار المهيكل الذي أعلنت عنه البعثة الأممية، مؤكدًا في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» (وتابعته صحيفة المرصد) أن «أي حوار يجمع الليبيين ويقدّم حلولًا لما هو حاصل الآن نحن معه، ولا نرفضه لأننا نبحث عن حل لليبيا وليس لمجلسي النواب والدولة اللذين يمثلان جزءًا من المجتمع الليبي، وإن كانا ممثلين عن دوائر انتخابية». وأوضح أن فكرة الحوار المهيكل «ما زالت غامضة، والحكم عليها ليس بالأمر السهل، خاصة فيما يتعلق بآليات الاختيار والموضوعات التي سيتناولها ومن سيديرها»، مشيرًا إلى أن «هذه المسائل مهمة جدًا».
الحوار كورقة ضغط ورفض رهن البلاد بالخلافات
أضاف السريري أن البعثة «تلجأ إلى هذا الخيار كورقة ضغط على الأجسام التشريعية، وهي في ذلك محقة إلى حدٍّ كبير»، مشددًا: «لا نقبل أن تبقى ليبيا رهينة لعدم توافق المجلسين». واعتبر أن فكرة «جمع الليبيين وتقديم حلول توافقية في إطار انتخابات تشريعية ورئاسية ووجود حكومة موحدة» إيجابية، موضحًا أنهم كانوا في اجتماع مع مجلس الأعيان وبعض ممثلي الأحزاب بهذا الخصوص.
تجربة سابقة مع البعثة وموقف من قوانين 6+6
وردًّا على من يصف الحوار بمحاولة لإطالة عمر الأزمة أو لكسب الوقت، قال السريري: «من تجاربنا مع البعثة أميل لهذا الرأي أيضًا»، معتبرًا أن القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة (6+6) «أعاقتها البعثة بسبب أفكار متناقضة، فهي تريد وضع قانون مثالي، ولا يوجد قانون مثالي في العالم». وأشار إلى أن البعثة «تعترض على بعض المسائل وتوافق على أخرى بشكل غريب»، مؤكدًا أن القوانين التي توافق عليها المجلسان «بنسبة 100% تم نشرها في الجريدة الرسمية»، متسائلًا: «ما المشكلة أن نذهب للتنفيذ فيها؟».
تحفظات على «الخارطة» واتهام بتمطيط الوقت
أوضح السريري أن «الحوار والخارطة المطروحة ليسا توافقيين»، وأنهم يعترضون عليهما، مضيفًا أن البعثة «تستخدم مصطلحات مثل التوافق الزئبقي أو الهلامي لتمطيط عمرها، إلى جانب مكاسب شخصية لبعض الدول، لأن البعثة ليست صاحبة قرار بل أداة في يد الدول الكبرى والإقليمية المتداخلة في الشأن الليبي».
المناصب السيادية «مسألة فنية» والملف عند النواب
أكد أن المناصب السيادية «لا تحتاج إلى نقاش لأنها مسألة فنية»، موضحًا أن «الخطوات فيها قُطعت بالفعل، والملفات أُحيلت إلى مجلس النواب، وتقدّم العديد من الليبيين الذين انطبقت عليهم الشروط، والآن ينتظرون خطوة مجلس النواب لإصدار القرار واعتماد الآلية فقط»، مشددًا على أن «الأمر لا يحتاج إلى حوار بل إلى تفعيل».
دعوة للضغط على النواب واستكمال المفوضية سريعًا
واختتم بالقول إن البعثة «يمكن أن تضغط على مجلس النواب لإنجاز الملف بأسرع وقت، وخاصة ما يتعلق بالمفوضية»، مؤكدًا: «نحن نرسخ فكرة المؤسسة لا الشخصنة، وحاليًا الموضوع عند مجلس النواب لأنه من يصدر القرار بتكليف المناصب السيادية، ولو صدقت النوايا لا تحتاج أسبوعًا أو جلستين، ولا تحتاج لحوار مهيكل».