مختار الجديد: وزارة الاقتصاد تكرر أخطاءها بإيقاف تنفيذ قرار الاستيراد دون تحديد مهلة زمنية
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة وقعت في الخطأ ذاته مجددًا بعد قرارها إيقاف تنفيذ القرار رقم (42) القاضي بمنع الاستيراد إلا عن طريق المصارف التجارية، دون تحديد أجل واضح لاستئناف التنفيذ.
اعتراضات التجار على القرار وأسباب التأجيل
وأوضح الجديد، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن الاعتراضات على القرار تمحورت حول نقطتين رئيسيتين؛ الأولى تتعلق بالتوريدات الصغيرة التي تُحوَّل نقدًا عبر السوق الموازي، وقد تمت معالجتها بالسماح بدخول البضائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار عبر هذا السوق.
أما الاعتراض الثاني، فيرتبط بوجود بضائع في الطريق أو قيد التصنيع تحتاج مهلة زمنية لتصل البلاد قبل تطبيق القرار، مؤكدًا أن هذه النقطة لا تزال تمثل إشكالًا قائمًا لم يُعالج بعد.
الوزارة تكرر نفس الخطأ دون تحديد موعد للتنفيذ
وأضاف الجديد أن وزارة الاقتصاد “أوقفت تنفيذ القرار دون تحديد موعد لإعادة تفعيله”، موضحًا أنه في حال قررت الوزارة لاحقًا تنفيذ القرار مثلًا في شهر أبريل المقبل فستواجه نفس المطالب مجددًا بمنح مهلة لدخول البضائع قيد التوريد.
دعوة لتحديد مهلة زمنية واضحة حتى أبريل 2026
ودعا الجديد الوزارة إلى إصدار قرار إيقاف مؤقت حتى 30 أبريل القادم، بحيث تُعد فترة الأشهر الستة مهلة كافية للموردين لإنهاء عمليات التصنيع والشحن، مشددًا على أن “صيغة الإيقاف المفتوحة إلى أجل غير مسمى ستُبقي الوزارة تدور في نفس الدائرة المفرغة”.