العرفي: تساؤلات حول معايير اختيار المشاركين في الحوار المهيكل وتحذير من تكرار فشل جنيف
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن تساؤلات جدّية تُطرح حول المعايير والآليات التي ستتبعها البعثة الأممية في اختيار الشخصيات المشاركة في الحوار المهيكل الذي أعلنته مؤخرًا، محذرًا من أن تكرار تجربة جنيف دون تقييم أسباب فشلها سيؤدي إلى نفس النتائج.
انتقادات لتوسيع محدود للحوار دون مراجعة الأخطاء السابقة
وأوضح العرفي، في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء، أن تكرار تجربة حوار جنيف مع توسيع محدود للدائرة لن ينتج مخرجات مختلفة، خاصة إذا لم يتم تحليل العوامل التي عطلت الحوارات السابقة وأدت إلى استمرار الجمود السياسي.
إشارة إلى مبادرات سابقة بين مجلسي النواب والدولة
وأضاف أن هناك مبادرات ليبية سابقة بين مجلسي النواب والدولة منحت مهلة 60 يومًا، تم خلالها الاتفاق على تغيير المفوضية العليا للانتخابات دون أن يشمل ذلك بقية المناصب السيادية.
وأشار إلى أن هذه الملفات أُحيلت إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن المفوضية جهة فنية وليست محل نزاع سياسي، كونها مسؤولة عن فرز وإعلان النتائج، في حين أن الأولوية يجب أن تتركز على توحيد المؤسسات السيادية.
ضرورة توحيد المؤسسات كمدخل للتسوية السياسية
وشدّد العرفي على أن توحيد مؤسسات مثل ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمجلس الأعلى للحريات وحقوق الإنسان يمثل الأساس لأي تسوية سياسية ناجحة، معتبرًا أن نجاح الحوار المهيكل سيصطدم بالقوى المسيطرة على الأرض.
المسار الأمني والعقبات أمام التوافق
ولفت إلى أن المسار الأمني واجه مؤخرًا عقبات واضحة عقب لقاءات سرت التي قوبلت برفض بعض الأطراف في المنطقة الغربية واستحضار أحداث عام 2019، ما يعكس -بحسب قوله- وجود نوايا لعدم طي صفحة الماضي.
تحذير من قوى مضادة تستخدم المال الفاسد لإفشال الحل السياسي
وفي ختام حديثه، نبّه العرفي إلى أن كل محاولة للانخراط في مسار التوافق تواجه أطرافًا مضادة تمتلك المال الفاسد وتعمل على زعزعة الاستقرار وإفشال أي جهود تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية.