ليبيا – أعرب رئيس حكومة الاستقرار أسامة حمّاد عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصرف الذي وصفه بـ”الخطير وغير المسبوق” من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على خلفية توقيعها اتفاقًا مع دولة قطر لتمويل ما يسمى بالحوار السياسي المهيكل.
تجاوز للصلاحيات واعتداء على السيادة
حمّاد اعتبر في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه أن خطوة البعثة تمثل تجاوزًا سافرًا للصلاحيات الممنوحة لها واعتداءً مباشرًا على السيادة الليبية، مؤكداً أن ما جرى يشكل انحرافًا واضحًا عن المعايير الدولية التي تلزم البعثات الأممية بالحياد واحترام مؤسسات الدولة المضيفة.
تمويل خارجي دون تشاور
وأوضح أن سعي البعثة للحصول على تمويل خارجي لتنفيذ عمليات سياسية داخل ليبيا، دون أي تشاور أو إخطار رسمي للسلطات الليبية، يشكل انتهاكًا صريحًا للأعراف الدبلوماسية، ويكشف – وفق وصفه – عن نهج مريب يتعارض مع طبيعة دور البعثة ويثير شكوكًا حول نواياها.
مطالبة الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية
وطالب حمّاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما وصفه بتصرفات غير مقبولة من البعثة، مؤكدًا أنها تتعارض مع المصلحة الوطنية لليبيا.
التفاف على المبادرات الوطنية
وأشار إلى أن ما قامت به البعثة يعد التفافًا خطيرًا على المبادرات الوطنية ومحاولة لإحياء مسارات سياسية مفروضة من الخارج بعيدًا عن إرادة الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية، رغم تكرار البعثة التأكيد على مبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية.
إيقاف التعامل مع البعثة
وأعلن حمّاد وقف جميع أشكال التعامل والتنسيق مع البعثة الأممية إلى حين تراجعها الكامل عن هذه الخطوة وتقديم اعتذار رسمي، مع توضيح الدوافع وراء الاتفاق وإلغاء أي تفاهمات مالية أو سياسية تمت بعيدًا عن مؤسسات الدولة.
تحذير من تقويض العملية السياسية
وفي ختام بيانه، حمّل حمّاد البعثة الأممية المسؤولية الكاملة عن تقويض العملية السياسية وزعزعة الثقة، مؤكداً أن أي مبادرة سياسية أو خارطة طريق لن تحظى بالشرعية ما لم تكن ليبية خالصة وبعيدة عن أي تمويل أو تأثير خارجي.
