الديباني: خلافات معسكر الغرب تعرقل اتفاق لجنة “6+6” حول القوانين الانتخابية
ليبيا – قال المحلل السياسي عبد الله الديباني، إن أبرز نقاط الخلاف التي تعيق توصّل لجنة “6+6” إلى اتفاق نهائي حول القوانين الانتخابية تتلخص في عدة جوانب رئيسية، وأولى هذه النقاط تكمن في إصرار بعض الأطراف في الغرب الليبي على إدخال تعديلات جوهرية لا تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه مبدئيًا، خاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس الدولة وآليات الترشح.
غياب موقف موحّد في الغرب الليبي
الديباني أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إلى أن غياب موقف موحّد لدى الأطراف المؤثرة في الغرب الليبي يعرقل الوصول إلى صياغات قانونية مستقرة، إلى جانب محاولة بعض القوى فرض شروط سياسية مسبقة بدلًا من الالتزام بالمسار القانوني والفني الذي أُنشئت اللجنة من أجله.
خلافات حول توزيع الصلاحيات
ولفت إلى وجود خلافات حول توزيع الصلاحيات بين السلطات المنتخبة، وهو ما يعتبره مجلس النواب محاولة للالتفاف على مبدأ الفصل بين السلطات، ما يعطّل بدوره الوصول إلى توافق داخل اللجنة.
صلاحيات اللجنة ومسؤولياتها
وأوضح الديباني أن اللجنة تمتلك صلاحيات كاملة بموجب الاتفاق السياسي والقانون الصادر عن مجلس النواب الذي أنشأها، بما يتيح لها إعداد قوانين ملزمة، مؤكدًا أن الإشكال الحقيقي ليس في الصلاحيات، بل في الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف، التي تتأثر بحسابات توازن القوى داخل الغرب الليبي.
موقف مجلس النواب والمؤسسات في برقة
وبيّن أن مجلس النواب يرى أن مهمة اللجنة واضحة، وأنه مستعد لاعتماد ما تتوصل إليه، شريطة أن يتم ذلك في إطار متوازن يحافظ على سيادة القانون. ومن وجهة نظر المؤسسات في برقة، فإن الصلاحيات متوافرة، لكن العرقلة تأتي من خارج اللجنة.
تدخلات خارجية وتأثيرات سياسية
وأفاد أن تباين المواقف داخل معسكر الغرب يجعل من الصعب الوصول إلى اتفاق موحّد، إذ تتدخل أطراف خارج اللجنة للتأثير على توجهات أعضائها، إلى جانب محاولة إدخال ملفات خلافية لا تتعلق مباشرة بالانتخابات، مثل ترتيبات السلطة التنفيذية المؤقتة، وهو ما يعقّد المهام الفنية للجنة ويدفعها أحيانًا إلى إعادة فتح نقاط سبق الاتفاق عليها.
ثبات موقف الشرق ورؤيته للقاعدة الدستورية
وأكد أن مؤسسات الشرق لديها موقف ثابت يسعى إلى قاعدة دستورية واضحة تُفضي إلى انتخابات شاملة، معتبرًا أن تضارب المواقف السياسية خارج إطار اللجنة يعرقل مسارها أكثر مما يخدمه.
خيارات بديلة في حال فشل اللجنة
وحول الخيارات البديلة المطروحة في حال فشل اللجنة في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية، أوضح الديباني أن من بينها اعتماد القوانين التي سبق أن أقرّها مجلس النواب باعتبارها الإطار القانوني المكتمل الوحيد ووضعها موضع التنفيذ، كما تشمل الخيارات اللجوء إلى مسارات نيابية بديلة لاستكمال النقاط العالقة، وتوسيع نطاق الحوار بين مؤسسات الدولة الشرعية بعيدًا عن الضغوط الخارجية لضمان الوصول إلى قاعدة دستورية قابلة للتطبيق.
إمكانية اللجوء إلى التفويض الشعبي
ونوّه إلى إمكانية تفعيل التفويض الشعبي من خلال الانتخابات المحلية أو البرلمانية أو حتى مسار الحكم الذاتي في حال تعرقل المسار الرئاسي، مؤكدًا أن الفراغ التشريعي غير مقبول، وأن مجلس النواب لن يسمح بتعطيل الاستحقاق الانتخابي بسبب خلافات سياسية.
التأكيد على ضرورة إطار قانوني مستقر
ولفت إلى أن هذه الخيارات تهدف إلى تأكيد ضرورة إجراء الانتخابات وفق إطار قانوني واضح ومستقر يضمن الوصول إلى عملية انتخابية شاملة وشفافة.